100 مليون دولار شهريًا.. التزام عربي بتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وجاء في البيان الختامي الذي أصدره المجلس في ختام دورته غير العادية، اليوم الأحد، بشأن "تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية"، على أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
وأكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وأكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي له عقب اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الاجتماع تمخض عن تأكيد وتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني لمواجهة أي خطة محتملة تمس ثوابت القضية الفلسطينية.
وأكد السفير زكي، أن وزراء الخارجية العرب أكدوا أن هناك إجماعا عربيا كاملا على تأييد الثوابت الفلسطينية ومطالب الرئيس محمود عباس
