الحرية- أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في رسائل متطابقة بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 10 ملتقيات واتحادات برلمانية إقليمية ودولية- بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق  يوم غد 17 نيسان 2019، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية على رأس سلم أولويات شعبنا ومؤسساته بكافة مستوياتها، وفاءً لتضحياتهم الوطنية التي قدموها ثمناً لحرية شعبهم.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في تلك الرسائل أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم أسرى حرب ومناضلون من أجل الحرية، وتنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويجب اطلاق سراحهم فورا.

وطالب المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداته بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل خاص، باعتبارها تشريعات تنتهك قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة .

وحث المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية على مطالبة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي يقودهــا الاحتلال ضــدهم، وأخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لعوائلهم من أموال الضرائب التي تجيبيها إسرائيل مقابل أجر نيابة عنها.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إسرائيل القوة -القائمة بالاحتلال- المسؤولية القانونية الدولية حول الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى، مطالبا بضرورة إجبار الاحتلال على التقيد والالتزام بقواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي كفلت حماية حقوق الأسرى وتحديدا ما جاء في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة للاحتلال، وواجب عليه تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

 كما دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إلزام إســرائيل القــوة القائمــة بالاحتلال بالالتزام بالمادتين (90،91) من اتفاقية جنيف، بضمان حق الأسير الفلسطيني في الحصول على العلاج اللازم، وتلقي الرعاية الصحية الكافية .

وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 حتى الآن نحو مليون فلسطيني من كافة فئات وشرائح المجتمع، وما زالت تعتقل نحو (6000) ، موزعين على قرابة (23) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم (47) أسيرة و(250) طفل و(430) معتقلا إداريا، وأن هناك قرابة (1800) أسير يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

  وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الغالبية العظمى من الأسرى، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وذلك خلافاً لأحكام المواد(83– 96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وهو ما يشكّل أيضا انتهاكا للمادتين(3) و(31) من هذه الاتفاقية، وانتهاكا للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب للعام 1984، مشيرا إلى استشهاد 218 أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ العام1967.

    وأشار المجلس الوطني الفلسطيني أن سياسة الاعتقال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ونقلهم خارج حدود بلدهم المحتل، تشكل جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً لأحكام(المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه يحتجز الأشخاص المحميون (الأسرى) في بلدهم، مضيفاً أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة الاعتقال الإداري خلافا للمادة (78) مناتفاقية جنيف الرابعة.

جدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني يحيي في السابع عشر من نيسان من كل عام مناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني تقديرا لتضحيات الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال، ودعماً لصمودهم.