عقدت هيئة مكافحة الفساد، يوم الثلاثاء 2 نيسان 2019، إجتماعا مع ممثلين عن المشاركين في إعداد إعلان القدس والذي ضم نشطاء وممثلين ومؤسسات ائتلافات المجتمع المدني والقوى الوطنية والبرلمانية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشخصيات إعتبارية واكاديمية مستقلة، بحضور الخبراء المُكلفين بالإشراف على إعداد محاور الإستراتيجية ، وذلك في مقر الهيئة لمناقشة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة وأطياف المجتمع بخصوص إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

وقال مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ سعيد شحادة أن الهيئة ترحب بمشاركة الجميع لإعداد محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحا بان الهيئة نظمت حتى الآن عددا كبيرا وموسعا من اللقاءات التشاركية والتشاورية لإعداد محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسياستها وأهدافها. مؤكدا بأن أبواب الهيئة مفتوحة دائما أمام الجميع للتعاون والتشارك مع جميع فئات المجتمع الفلسطيني لتحقيق التشاركية بمعناها الحقيقي.

من جانبه أوضح مدير مركز القدس للمساعدة القانونية الأستاذ عصام العاروري أن مكافحة الفساد موضوع مهم على الصعيدين المادي والمعنوي، ويساهم بتحقيق التنمية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من الإجتماع هو توسيع الحوار والتشاركية بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشددا على أهمية تبادل الخبرات لتحقيق الهدف العام المتمثل بمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه ومعالجة آثاره، وشكر الهيئة على إستضافتها لهذا الإجتماع.

بدورها أكدت مدير عام دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. رشا عمارنة على أن التشاركية حاجة ضرورية وأساسية وإلزامية في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن القانون ألزم الهيئة بالإشراف على إعداد وتنسيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى ان الهيئة لم تعد مسودة للإستراتيجية وطرحتها للنقاش، بل على العكس تماما قامت الهيئة بدعوة جميع فئات المجتمع الفلسطيني وممثلين عن القطاع الرسمي والأهلي والخاص للتشارك والتعاون في إعداد مسودة الإستراتيجية.

من جهته أكد مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا بأن الهيئة تطمح لإستمرار الإجتماعات التشاركية لتبادل الخبرات والأفكار وصولا للصيغة النهائية من الإستراتيجية، وأشار إلى أن فرق العمل المكلفة بإعداد محاور الإستراتيجية يُشرف عليها خبراء مختصين من خارج الهيئة.

بدورها شددت الأستاذة هامة زيدان من إئتلاف أمان على ضرورة وجود فريق وطني معتمد من رئاسة الوزراء لإلزام الحكومة بمكافحة الفساد، فيما اكد السيد محمود الإفرنجي من مجلس منظمات حقوق الإنسان على أهمية تشكيل فريق وطني يضم كافة القطاعات، وعلى ضرورة تشكيل لجنة لصياغة مقترح ورقي مع الأخذ بعين الإعتبار مسؤولية العمل والتنفيذ.

من جانبه اكد الأستاذ معن دعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أهمية وجود أسس معينة لوضع خطة العمل، فيما أوضح السيد أبو مرسيل الفرق بين فرق العمل التشاركية والمقررة، مشيرا إلى ان فريق العمل الوطني لإعداد إستراتيجية مكافحة الفساد يجب أن يكون فريق تقرري ليتحمل كل فرد مسؤوليته، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي والمؤسسات الرقابية.

فيما أشارت الأستاذة شذى عودة من شبكة المنظمات الأهلية إلى نتائج إعلان القدس، مشددة على أهمية الشراكة في وضع الأولويات الخاصة بالإستراتيجية، بينما أكد السيد عصام الحج حسين من إئتلاف أمان على ضرورة العمل المشترك في إعداد الإستراتيجية وأهمية تشكيل فريق وطني لإعداد محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وناقش المجتمعون الآليات والمنهجيات التي تعمل على تعزيز التشاركية والتعاون في إعداد محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدين على ان مهمة مكافحة الفساد هي مهمة جماعية يتحملها كافة أفراد ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، ولا يقع عاتقها على هيئة مكافحة الفساد وحدها.

وعرض الخبراء المُكلفين بالإشراف على إعداد محاور الإستراتيجية منهجية وطريقة عملهم في كل محور، مشددين على أنهم يعملوا وفقا للمعايير الدولية، مؤكدين على أن هيئة مكافحة الفساد لم تحاول فرض رأيها على آلية عمل أو إعداد المحاور.

وسوف تعمل الهيئة على نشر وإعلان ما تم إعداده حتى الآن من محاور الإستراتيجية الوطنية، بهدف تعزيز التعاون والتشارك وتبادل الملاحظات للتعديل أو الإضافة على ما تم إنجازه حتى الآن بما يخدم المصلحة العامة.

هذا ودعت هيئة مكافحة الفساد جميع الحاضرين وجميع المهتمين إلى المشاركة الفعالة والجادة في عملية إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.