أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن الدفعة الجديدة من المعلمين إلى الكويت هي نتاج عمل يسجل لكل الأسرة التربوية، والتعاقد مع المعلم الفلسطيني قضية علمية أكاديمية تحمل مضامين سياسية هامة.

وقال صيدم في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "نحن اليوم أمام حزمة جديدة من التعاقد نتمنى أن تكلل بالنجاح"، وأضاف: "بعد انقطاع دام 28 عاما،

يعود المعلم الفلسطيني إلى الكويت، ففي العام الماضي أوفدنا ما يقارب الــــ150 معلما، وقبلها ما يقارب 48 والأوضاع في غاية الايجابية.

وأعرب عن شكره للرئيس محمود عباس الذي تابع بالتفصيل عملية التعاقد، ويوصي دائما بمتابعة المعلمين، موصلا شكره لدولة الكويت على التفافها حول الموقف الفلسطيني".

وأضاف: "المعلم الفلسطيني قامة مشرقة، تقدم نموذجا أصيلا من نماذج العطاء ونحن راضون كل الرضى، وإعلان هذا العام هو بمثابة تصويت بالثقة واكتساب للخبرات، ونحن لا نحب أن يخرج أبناؤنا من فلسطين لكن لا نستطيع التعاقد مع الآلاف ممن يتقدمون لمهنة المعلم، مبينا أن 50 ألف معلم قدموا طلبات لمهنة التعليم العام الماضي ولم تستطع الوزارة التعاقد إلا مع 1000 منهم".

وحول تسريع التعليم للمتفوقين، قال صيدم: "هذا المحور أحد محاور تطوير العملية التعليمية، وهو مدرج بالقرار بقانون التربية والتعليم العام الصادر عام 2017"، موضحا أن عملية تسريع التعليم تضبط من خلال تعليمات صادرة عن وزير التربية والتعليم.

وأضاف: "نحن أجرينا البحوث الميدانية، وعدنا بتغذية راجعة للجنة الوطنية للإصلاح والتعليم، وناقشنا هذا الأمر بداية في لجنة التربية المكونة من مفاصل التربية".

وأكد صيدم أن القضية تخص شريحة من أبنائنا المتفوقين، وقال: "نحن نتعامل على أرضية أن الجميع متفوق والمطلوب منا توفير البيئة الحاضنة لهم، لكننا لا ننكر أن هناك شريحة متفوقة أكثر، ووجودها ببعض المحطات الأكاديمية لا يلبي طموحها وتشعر بالملل والاحباط نتيجة حصولها على الكفايات المطلوبة من المادة"، مؤكدا أن الطالب يخضع لعملية تقييم واضحة حتى يتم ترفيعه.

وأوضح أنه تم إصدار الحزمة الأولى؛ أي ما يسمى بتعليمات المرحلة الأولى الخاصة بعملية التسريع، لافتا إلى أن العملية ليست ارتجالية، وأي قرار جديد يحتمل النقاش والسؤال والجواب، ونحن نرحب بأي استفسار.

وحول الروضة المهنية، قال صيدم: "نحن نسعى لتأصيل التعليم المهني والتقني، فقمنا بدمجه بالتعليم العام، ولدينا الآن أكثر من 1500 مدرسة من حوالي 1800 مدرسة حكومية، ونشجع المدارس الخاصة ومدارس "الأونروا" لتبني التعليم المهني.