تُصنف الجريمة الالكترونية في هذه الايام على انها جريمة العصر لانتشارها الواسع وغزوها المجتمعات دون عوائق .

فهي عابرة للحدود ولاتنحصر في مكان محدد رغم انها جريمة  مكتملة العناصر فهناك جاني ومجني عليه واداة للجريمة ويُعرّفها البعض انها كل جريمة تُرتكب ضد الافراد والجماعات والمؤسسات باستخدام الحاسب او الهاتف المرتبط بالانترنت ومرتكبيها يصنفون متمكنين ومحترفين وقراصنة في غالب الجرائم الالكترونية وقد يرتكبوها خارج حدود دولهم يخترقون خصوصيات الافراد و يحصلون على معلومات ضحاياهم طوعا او كرها

وتُصبح اداة للابتزاز والتهديد لذلك تعتبر كجريمة عابرة للحدود رغم انه لم يتفق العالم على تعريفها ومواصفاتها وتختلف المجتمعات في اعتبارها جريمة ام لا .

وقد انتشرت هذه الجريمة بشكل كبير بعد الانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي وازدياد عدد المستخدمين لها وخاصة ان هناك تناسب طردي مابين ازدياد عدد المستخدمين للانترنت والجريمة  الالكترونية فكلما زاد الاستخدام زادت الجريمة .

فلسطين كغيرها من المجتمعات تغزوها هذه الجريمة وتُرتكب فيها سواء من اشخاص فلسطينيين او اخرين من خارجها يستطيعون الحصول على المعلومات ويستخدمونها كاداة للابتزاز والتهديد والتشهير وسرقة حسابات مواقع التواصل او البريد الالكترونية وهذه ابرز انواعها في فلسطين ولوحظ ارتفاع في اعدادها خلال السنوات الماضية .
وبالحديث عن واقعها في المجتمع الفلسطيني وكيفية التعامل معها ومتابعتها من قبل الشرطة فيقول العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بان قيادة الشرطة اهتمت بها منذ ظهورها وتشكلها وظهور ملامحها في المجتمع الفلسطيني

وقامت بانشاء وحدة مهمة داخل ادارة المباحث العامة لمتابعتها سميت وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية وتم تزويدها بالامكانيات اللازمة وبالضباط المتخصصين في الحاسوب والانترنت  وقدمت لهم الدورات اللازمة لاكسابهم الخبرات المتقدمة في متابعتها وكشف مرتكبيها وحماية ابناء المجتمع منهم

  وتعمل هذه الوحدة بشقين الاول يتمثل بالاجراء العملياتي من خلال تلقي الشكاوي من الضحايا ومتابعتها وجمع الادلة والتحريات والقبض على مرتكبيها واحضارهم وتقديمهم للعدالة  . والثاني يتمثل بالاجراءات التوعوية التي تقدمها الشرطة من خلال متخصصون بمحاضرات  تقدم في الجامعات والمدارس وعبر الاعلام .

وعن مدى انتشارها في فلسطين فقد اوضح ارزيقات بان الاحصائيات الصادرة عن ادارة المباحث العامة وتشير بان  هناك ارتفاع ملحوظ في هذه الجريمة رصدتها الشرطة منذ عدة سنوات وسجلت عام 2015  وقوع 502 قضية وفي عام 2016 سجلت 1327 قضية كما ارتفعت في عام 2017 الى 2025 قضية ولكن ارتفعت في عام  2018 الى  2568 قضية اي بزيادة 26.6%عن عام 2017 وسجلت محافظة الخليل  اعلى نسبة لها وتلقت الوحدة فيها  477قضية تلتها محافظة جنين  وبلغ عدد القضايا فيها 432 قضية بينما كانت محافظة اريحا الاقل عددا في تسجيل هذه القضايا وكانت 61 قضية .

وحول ابرز انواعها في فلسطين اكد ارزيقات بان  القرصنة كانت اعلى انواع القضايا المسجله وبلغت  667 قضيةثم التهديد  وبلغ عدد القضايا  557 قضيةبعدها جاء التشهير بعدد 488 قضيةثم الابتزاز  وكان عددها  288 قضية . كما اوضح بان الذكور كان لهم نصيب الاسد والنسبة الاكثر بين الفئات  المستهدفة بهذه الجريمة وتلقت الوحدة  1447 شكوى من الذكور و  1034 شكوى من الاناث وكانت الفئة من 18_ 25 عام اكثر تعرضا لها .

 
وقد حققت وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية نجاحا باهرا رغم حداثة عملها  وتاسيسها في كشف هذه الجرائم الواردة اليها بنسبة  تتراوح مابين 45% الى 54% خلال هذه الاعوام .

وعن اسباب ارتفاعها ووقوعها بيّن ارزيقات بان الجهل لدى البعض في كيفية استخدام الانترنت وجهل في اجراءات الاستخدام الامن وعدم اتخاذ احتياطات الامان كالاحتفاظ بالمعلومات السرية في اجهزة  غير مرتبطة بالانترنت وتناقل المعلومات والصور عبر مواقع التواصل وعدم تغيير كلمات السر بين فترة واخرى ووضع صور ومعلومات مهمة في اجهزة الهاتف النقال .واستخدام الكاميرا في المحادثات تشكل اسبابا رئيسية في وقوع عدد من المواطنين كضحايا لها .

وناشد ارزيقات كافة المواطنيين بضرورة اتباع اجراءات الامان اثناء استخدامهم للانترنت وضرورة عدم الاستسلام لمطالب المبتزيين والتوجه للشرطة من اللحظة الاولى التي يشعر بها الانسان انه اصبح ضحية .

واكد ارزيقات ان الشرطة تعتمد مبدأ السرية التامة في التعامل مع هذه القضايا بتعليمات مشددة من اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة