نظمت هيئة مكافحة الفساد سلسلة من الإجتماعات التشاركية لإعداد المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد 2019-2022، والتي تحمل شعار "مواطنة، تمكين، إصلاح"، وذلك بمشاركة عشرات المختصين والخبراء والمهتمين من مختلف القطاعات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وإجتمعت يوم الأربعاء 13 آذار 2019 مجموعة العمل المُكلفة بالعمل على محور "زيادة المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد ونشر ثقافة مكافحته"، ويهدف هذا المحور إلى توسيع القاعدة الشعبية والمؤسساتية المساندة والداعمة والمؤثرة في جهود مكافحة الفساد، من خلال تكريس وتعميق الوعي لدى المجتمع بقضايا الفساد وآلية المشاركة في رفضه ومكافحته، ورفع درجة الوعي في الخطر الذي يشكله الفساد على المجتمع، وذلك بإستخدام وسائل مختلفة كالمواد التوعوية والإعلامية واللقاءات الهادفة ومختلف وسائل التواصل الأجتماعي.

ويأتي هذا المحور إنسجاما مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بما يخص التدابير اللازمة لتعريف المواطنين بهيئات مكافحة الفساد، وإنسجاما مع اجندة السياسات الوطنية 2017-2022.

وقُسم فريق العمل في هذا المحور إلى ثلاث مجموعات، حيث ناقشت المجموعة الأولى أولوية تعميم مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لدى العاملين في القطاعات المستهدفة، بينما ركزت المجموعة الثانية على أولوية رفد الجيل الجديد بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، اما المجموعة الثالثة فناقشت محوري تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد وتعزيز دور وسائل الإعلام في جهود مكافحة الفساد بمهنية وحيادية.

وكانت الهيئة قد نظمت خلال الأيام الماضية إجتماعات لفرق العمل المكلفة بإعداد محاور الوقاية وإنفاذ القانون وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات مكافحة الفساد، وأشرف على كل فريق عمل خبير مختص، وتهدف الهيئة من ذلك إلى إشراك جميع الأطراف المعنية بإعداد الإستراتيجية.

وستواصل الهيئة لقاءاتها ومشاورتها مع جميع الأطراف المشاركة، لتحديد أهداف الإستراتيجية ورسالتها ورؤيتها للوصول إلى صيغتها النهائية، ومن المتوقع أن تنهي الهيئة العمل على إعدادها مع نهاية شهر نيسان المقبل.

 ويُذكر بأن هيئة مكافحة الفساد كانت قد وقعت خلال الإستراتيجيتين السابقتين 60 مذكرة تفاهم وخطة تنفيذية مشتركة مع المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والشبابية والنسوية، حيث نفذت من خلال هذه المذكرات والخطط حوالي 1677 نشاط، إستهدفت خلالهم حوالي 145592 مواطنا من جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني، وتسعى الهيئة في الإستراتيجية الجديدة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الوعي بمخاطره.