الحرية- استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة القيادي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ/ أبو ماهر حلس في المحافظة الوسطى بقطاع غزة مساء أمس الجمعة، داعية الأجهزة الأمنية في غزة إلى سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وشددت الجبهة على ضرورة محاصرة تداعيات هذا الحادث الآثم بلجم كل الأيادي الخفية والمشبوهة التي تستهدف إشعال الفتنة وصب الزيت على النار، وقطع الطريق على أية محاولات جدية لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة.

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية المناضل أحمد حلس "أبو ماهر" ، اثناء عودته من احتفال ترسيم كشافة  بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وحمل د. ابو هولي حركة حماس في قطاع غزة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأخ المناضل ابو ماهر حلس ، مطالباً بملاحقة الجناة و الكشف عن الجهات المشبوهة التي تقف وراء هذا العمل الجبان، الذي يصب في مصلحة الاحتلال.

 وقال: "إن هذا العمل المستهجن والخارج عن النهج الوطني والأخلاقي يستهدف المصلحة الوطنية الفلسطينية ووحدة شعبنا الفلسطيني وعلى السلم المجتمعي منوها الى وجود اطرافا تسعى الى ضرب وحدة شعبنا وخلط الأوراق لاستمرار حالة الانقسام لتمرير المشروع الأمريكي  - الاسرائيلي او ما يعرف بصفقة القرن لتكريس دولة غزة دون القدس والضفة وتصفية قضية اللاجئين والقدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس، في غزة، عمل مُدان ومُستنكر، وهي خارجة عن تقاليدنا وأعرافنا الوطنية الفلسطينية، وتضفي مزيدا من التعقيد على العلاقات الداخلية الفلسطينية.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون، أن الحل الوحيد لإنهاء كافة مظاهر الفلتان الأمني وغيره في قطاع غزة، يكون بتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها، وتحمل كافة مسؤولياتها حسب القوانين الفلسطينية، واتفاقيات المصالحة الوطنية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه في الوقت الذي يقوم فيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، بالمشاورات في قطاع غزة تمهيدا لإجراء الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، تخرج فئة ضالة لتخريب تلك الجهود، متسائلا عن المستفيد من تلك الاعمال الاجرامية التي تزيد من أمد الانقسام، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن من يتحمل مسؤولية هذا العمل الجبان الذي هو نتيجة من نتائج اسمرار الانقسام البغيض، هي سلطة الامر الواقع في قطاع غزة، مطالبا بضرورة فتح تحقيق فوري، ومعاقبة الجناة.