تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر فبراير الماضي مع 973 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وآخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة، بواقع 853 قضايا وزارة المالية تتمثل في قضايا ضريبية وجمركية وتبغ وبضائع مستوطنات، و120 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والبيئة، تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الإعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأفاد البيان أنه تم إتلاف 24 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 82 قضية بالتعاون مع جهات الإختصاص في وزارتي الإقتصاد الوطني والصحة، من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الإقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية، وفي قضايا جودة البيئة تم التعامل مع بضائع ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية بواقع 2 قضية، كما تم التعامل مع بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 3 قضايا، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 33 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي، وفي مجال التبغ تم ضبط 606 كروز دخان عربي وأجنبي و372.5 كغم معسل بواقع 78قضية، و كما تم ضبط 900 لتر سولار مهرب ومغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومن دون أوراق رسمية، بالاضافة إلى إغلاق عدة محطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات.

وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية والنشاطات الترفيهية للمجتمع المحلي استفاد منها قرابة (2600 شخص) بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.

وختم البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز سيادة اللواء إياد بركات، وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.