حل خلاف المركبات العمومية مع المحطة بالخليل
الحرية- أكد مدير محطة الخليل للمركبات العمومية، هشام أبو سنينة، على منع دخول المركبات للمحطة، بسبب ترتب مستحقات على السائقين، وتخلفهم عن دفعها على الرغم من منحهم مهلة لترتيب أوضاعهم المالية، حتى أمس الاثنين.
ورفض السائقون دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، بحجة وجود مطالب خاصة، تتمثل في تغيير إدارة محطة الخليل للمركبات العمومية، وفقاً لما أفاد به أبو سنينة، في حديثٍ خاص مع "الحرية"، صباح اليوم الثلاثاء.
وفي ذات السياق، أوضح أبو سنينة، بأنهم كإدارة محطة، قاموا بتنفيذ التعليمات الصادرة عن بلدية الخليل في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن طلب السائقين بتغيير إدارة المحطة، يعود إلى عدم رضا السائقين عن تطبيق القانون حرفياً.
وأضاف: "يتوجب التنويه إلى مسألةٍ هامة، ألا وهي بأن العديد من السائقين قاموا بدفع الالتزامات المالية بشكلٍ منتظم، ولا زالوا يعملون وفقاً للقانون، وينقلون المواطنين من وإلى المجمع بشكلٍ طبيعي، ولم يغلق أي منهم الشارع العام".
وفي وقتٍ لاحق، أعلنت شرطة الخليل، عن التوصل لاتفاقٍ مع بلدية الخليل، لعودة المركبات العمومية إلى المجمع، لمدةٍ محدودة، يتم خلالها دفع الرسوم المستحقة عليهم، وهذا ما سيؤدي إلى عدم إحداث إرباك، وإغلاق للشوارع، والتضييق على المواطنين.
