قال نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات في تصريح صحفي  صباح اليوم بان نقابة المحامين الفلسطينيين تؤكد على موقفها المطلق من احترام هيبة القضاء الفلسطيني بهدف تعزيز سيادة القانون وانفاذ الأحكام القضائية للحفاظ على المراكز القانونية بكل مكوناتها التي رسمها القانون الفلسطيني ووضع لها  محددات من أجل ترسيخ ركائز العدل والمساواة بين ابناء شعبنا الفلسطيني .

 واوضح نقيب المحامين بأن القضاء الفلسطيني لدية ركائز وإمكانيات حاليه  تمكنه من التطور للأفضل داعيا السادة القضاة للرد على المؤامرات الدولية الهادفة  لتصفية المشروع الوطني وتدمير  المؤسسات الرسمية الفلسطينية  من خلال العمل على تعزيز منظومة القضاء الفلسطيني و احداث تطوير نوعي في مقدرات هذا القطاع مؤكدا أن ثقة رجال القانون كبيره بالسادة القضاة وان  الجميع سيكون سندا لهذه الجهود .

وأكد عبيدات أن نقابة المحامين لا تسمح بتداول قرارات القضاء والقضايا المنظورة أمام المحاكم في وسائل الإعلام  من أجل التأثير على  قراراتها القضائية ،  انطلاقا من مبدأ استقلال القضاء ،  مع التأكيد في الوقت ذاته على الضمانات الدستورية التي كفلها القانون الاساسي لحماية حرية الرأي والتعبير.

وأوضح نقيب المحامين  ان ما  يتداوله  البعض لدى  وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء يهدف للاستعراض الإعلاني، مضيفا بان القضاء الفلسطيني سيبقى محط احترام وتقدير رجال القانون ،وشدد عبيدات  على ان تناول الشأن القضائي لدى البعض في  وسائل الاعلام بشكل مبالغ فيه يهدف الى التأثير على قرارات المحاكم وخلق  أزمات اعلامية لإثارة الرأي العام.

وقال عبيدات أن فخامة  السيد الرئيس محمود عباس هو الداعم الأول لاحترام احكام القضاء ولم يتوانى للحظة من أجل دعم استقلال هذا القطاع الهام وقد شكل لجنة خاصة لتطوير قطاع العدالة من أجل النهوض بالقضاء، والحفاظ على استقلاليته وهيبته.

وأشار عبيدات الا ان مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء والتعليق عليها قبل صدور احكام قطعية فيها من شأنه  أن يشكل "جريمة التأثير على أعمال القضاء" بل ومحاولة لوضع القضاء في دائرة الاتهام قبل الوصول لنقطة البت في القضايا المنظورة خصوصا القضايا التي يراد لها من قبل بعض الجهات أن تكون قضايا رأي عام لخدمة اجندات شخصية، رغم انها قضايا يتم بحثها بشكل قانوني واجرائي وفق الأصول والقانون وغير مقبول بأن يتم التعليق عليها قبل البت فيها.

ونوه عبيدات الى ان نقابة المحامين لا تعارض في استخدام حق الانتقاد الموضوعي وهي بذاتها تنتقد القضاء بطرق موضوعية وتقدم المقترحات والحلول لكل ما من شانه ان يحافظ على استقلالية القضاء والنهوض به.

وناشد  عبيدات فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن بضرورة اعتماد توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة  من أجل النهوض بمنظومة العدالة لتحقيق مبدا سيادة القانون واستقلال القضاء مثمنا لكافة وسائل الاعلام والأطر الوطنية التي تقدم المقترحات البناءه للنهوض بالقضاء الفلسطيني وخدمة المصلحة العامة.