المجلس الوطني: ما يواجهه الصحفي الفلسطيني محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين الاحتلال يعتقل شابين من عرابة جنوب جنين سبعة شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير مستوطنون يقتحمون الأقصى 12 شهيدا في قصف الاحتلال مدن غزة وخان يونس ورفح مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله الأونروا: أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة فلسطين تحتل وصافة كأس إفريقيا في لعبة المواي تاي بـ20 ميدالية ملونة شهيد وجريح بغارة للاحتلال على مركبة ببلدة جنوب لبنان قطر: محبطون من المفاوضات البطيئة بشأن غزة مسيرة حاشدة بإسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بغزة مصرع طفل متأثرا بإصابته بحادث دعس في قلقيلية مؤسسة ياسر عرفات تحيي ذكرى المناضلة الوطنية سميحة خليل البابا فرنسيس: حرب إسرائيل على قطاع غزة تولد الموت والدمار وتسبب وضعا مروعا

مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال 2018

قال موقع الاقتصادي المحلي أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت 1.051 مليار دولار في 2018.

وجاء في المسح الذي استند على بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، مقارنة مع 2017، بنسبة 8.9%.

وشهد العام 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى 2018، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.