بحث سبل تعزيز التعاون القنصلي بين فلسطين والمملكة العربية السعودية لجنة الانتخابات والشرطة تبحثان التحضيرات للانتخابات المحلية 2026 الرئيس يصدر قرارا بقانون يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بوزارة واحدة وزير الداخلية ومحافظ الخليل يتفقدان مديريات الداخلية في المحافظة غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب الاحتلال وقف التحقيق في حرب غزة "الجمعية العامة" تعتمد بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الأمطار الغزيرة تتسبب بانهيار منزل في "الشيخ رضوان" بمدينة غزة مفوضة أوروبية: يجب تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة كالسيل المغرب يتجاوز الإمارات بثلاثية ويبلغ نهائي كأس العرب إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرام الاحتلال يقتحم بلدتي السيلة الحارثية وسيلة الظهر في جنين منتخب الأردن يبلغ نهائي كأس العرب لأول مرة بتاريخه ويضرب موعدا مع المغرب يوم الخميس "الجنائية الدولية" ترفض وقف التحقيق بجرائم إسرائيل في غزة محكمة لاهاي ترفض استئناف إسرائيل: ستبقى أوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت سارية

مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال 2018

قال موقع الاقتصادي المحلي أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت 1.051 مليار دولار في 2018.

وجاء في المسح الذي استند على بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، مقارنة مع 2017، بنسبة 8.9%.

وشهد العام 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى 2018، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.