الشيخ يبحث المستجدات السياسية مع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تسليم جثة جندي إسرائيلي اليوم اتحاد الغرف التجارية يطالب بتحرك دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة التجاري مصطفى: نعمل على تطوير البنية الرقمية لتبقى فلسطين متصلة بالعالم الاحتلال يسلم أمريين عسكريين باقتلاع أشجار زيتون والاستيلاء على نحو 5 دونمات في قلقيلية نتنياهو: "سأفكر في العفو إذا عرضوا عليّ ذلك" "الاقتصاد" تحذر: حركة التجارة متوقفة بسبب إعلاق معبر الكرامة معهد أريج: ما يزيد عن 26 ألف وحدة استيطانية جديدة استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام تكرم شركاء النجاح في المشروع التدريبي "هوية" كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في العيزرية الرئيس يصدر قرارا بتعيين أمين قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر محافظ سلطة النقد والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الاستقرار المالي سويسرا تدين عنف المستعمرين في الضفة الغربية

مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال 2018

قال موقع الاقتصادي المحلي أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت 1.051 مليار دولار في 2018.

وجاء في المسح الذي استند على بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، مقارنة مع 2017، بنسبة 8.9%.

وشهد العام 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى 2018، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.