بدأ القرار الأمريكي المتمثل بوقف الدعم المقدم للأجهزة الأمنية بالسريان في اليوم الأول من شهر شباط 2019، ليثير بذلك تخوفات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، فقوة الأجهزة الأمنية ستتقلص، فيما مستقبل التنسيق الأمني بات مهدداً بالتوقف التام.

ويبلغ الدعم الأمريكي السنوي المخصص للأجهزة الأمنية الفلسطينية 60 مليون دولار - حسب مصادر إسرائيلية- وقد قررت الإدارة الأمريكية وقفه تزامناً مع صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يعرّض جهات تتلقى المساعدات الأمريكية لدعاوٍ قضائية.

فيما ذكرت مصادر أمريكية أن قرار وقف وكالة المساعدات الامريكية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، جاء بطلب من السلطة الفلسطينية لضمان عدم تعرضها للمحاسبة وفق القانون الجديد (ATCA).

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أنّه "بطلب السلطة الفلسطينية، قلّصنا برامج ومشاريع تم تمويلها"، مضيفاً، "في هذه المرحلة لا توجد خطوات لتوقيف تواجد موظفي وكالة الإغاثة في الضفة الغربية وغزة، وإنه لم تتخذ قرارًا لتشغيل الوكالة بالسفارة الأمريكية بالقدس".

ويتيح القانون الجديد للمواطنين الأمريكيين رفع دعاوى ضد جهات تتلقى مساعدات أمريكية أمام المحاكم الأمريكية بخصوص دعم "لأعمال قتالية".

وكانت الإدارة الأمريكية قلصت المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية بشكل كامل للضغط عليها لقبول بصفقة القرن، وقد استثنت الأجهزة الأمنية من هذا التقليص، وقد تضمنت شروطها وقف رواتب عائلات الأسرى والشهداء، والاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

فيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض العقوبات على السلطة الفلسطينية إذا لم تنصاع للشروط الأمريكية والإسرائيلية واستئناف مباحثات السلام.

وتعتبر وقف الإدارة الأمريكية دعمها للأجهزة الأمنية، من أخطر الخطوات التي تقوم بها حسب مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، فيما بدأت محاولات جادة من الأطراف الثلاثة لإيجاد بديل سريع يضمن استمرار بقاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مسؤول في حكومة الاحتلال – لم تسمِه – أن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمر، وسفير الولايات المتحدة "بإسرائيل" ديفيد فريدمان، يتولان شخصيا الاهتمام بايجاد حلٍ لاستمرار تحويل المساعدات الأمريكية الأمنية الى قوات الأمن الفلسطينية.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين ستستمر الاتصالات بين "إسرائيل" ومسؤولين في البيت الابيض والكونغرس لإيجاد حل.

ويرى الاحتلال أن مفتاح حل هذه الإشكالية، هو رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل والذي يقود محاولة لتعديل قانون الإرهاب.

وأكد المسؤول ذاته على أن كيان الاحتلال أوضح للولايات المتحدة أن المساعدات الأمنية للفلسطينيين هو أولوية عليا وأنها تريد تصحيح القانون بطريقة تمكن استمرار المساعدات أيضًا حتى لو أن لم يساعد الأمر الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية بدل الإصابات والقتلى التي تخلفها عمليات المقاومة.

وكان رئيس الحكومة السابق رامي الحمدلله أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الأول من كانون ثاني2019، أن السلطة الفلسطينية لن تتلقى أي دعم مالي أمريكي بما فيه الدعم الأمني، وذلك مع اقتراب تنفيذ القانون الذي يمنح المحاكم الأمريكية الصلاحية بالاستحواذ على الأموال من أي كيان يتلقى دعما من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنّ القانون يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السلطة الفلسطينية بتهمة «دعم الإرهاب»، حتى لو كان ذلك في الماضي.

وزعم إعلام الاحتلال أن الإدارة الأمريكية حاولت في الأشهر الأخيرة الدفع بتعديلٍ للقانون يستثني أجهزة الأمن الفلسطينيّة، ويتيح استمرار دعمها، إلا أن محاولة التعديل وصلت إلى "طريق مسدود".

وكان قد صرح مصدر في الكونغرس لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية سيحاولون إنقاذ جزء من المساعدات الأمريكيّة التي تقدم للأجهزة الأمنية عبر "التفافات ميزانيّة".

ومن الإمكانيات المتاحة، أن يتم تحويل الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينيّة عبر وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه)، بشكلٍ يتيح تجاوز الشكاوى ضد السلطة الفلسطينيّة، وذلك حرصاً على عدم تضرر التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال.

وبحسب تقرير سابق لموقع "The Daily Beast"، فتضم الأجهزة الأمنية الفلسطينية 30 ألف عنصر مهمتهم الأساسية الحفاظ على النظام والحد من تصاعد وتيرة التظاهرات وتأمين المستوطنين الذين يضلون طريقهم، وإحباط عمليات المقاومة.

ومنذ عام 2005، يعمل مكتب المنسق الأمني الأمريكي لـ"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية على تدريب وتجهيز وتقديم المشورة لقوات الأمن الفلسطينية، وبحسب ذات الموقع، فإن البعثة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية تعمل "كوسيط لبناء الثقة بين الطرفين".