أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر وحتى مساء أمس الأحد ما مدته 73 يوماً، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وقال المكتب في بيان له، اليوم الاثنين، إنه خلال هذه الفترة رصدت الجهات الحكومية المختصة 875 خرقاً للاتفاق، وهي: "265 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و49 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و421 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و150 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية".

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 411 مواطناً، وإصابة 1112 آخرين، إلى جانب 45 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.

وفي الجانب الإنساني، لفت المكتب إلى أن الاحتلال واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها.

وأضاف أنه لم يدخل إلى غزة خلال 73 يوماً سوى 17,819 شاحنة من أصل 43,800 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأوضح أن شحنات الوقود الواردة إلى القطاع خلال الفترة ذاتها بلغت 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين.

وفيما يتعلّق بقطاع الإيواء، حذّر المكتب من تفاقم أزمة إنسانية عميقة وغير مسبوقة، في ظل إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن هذه السياسات التعسفية بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي ضربت القطاع مؤخراً، أدّت إلى انهيار 46 منزلاً ومبنىً كانت متضررة ومقصوفة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطناً انهارت فوق رؤوسهم البنايات التي لجؤوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية، في ظل غياب أي بدائل آمنة.

وبيّن المكتب أنه تم تسجيل وفاة طفلين اثنين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 125,000 خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح.

وتابع "يأتي ذلك مع اقتراب دخول القطاع فترة "الأربعينية" المعروفة ببرودتها القاسية القارسة، ما ينذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين إذا استمر هذا الإهمال المتعمّد".

ونوه إلى أنه لا يزال 3 مواطنين في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل المنخفض الجوي وكانت تعرّضت لقصف سابقٍ من الاحتلال، في مشهد يُجسّد بوضوح حجم الكارثة الإنسانية وسياسة الاحتلال غير الإنسانية وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة.

وشدد المكتب على أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.

وحمّل المكتب، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.