رام الله – نظمت أسرة وزارة التنمية الاجتماعية وقفة تضامنية مع أسرى الحرية وللتنديد بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق أسرى سجن عوفر حيث قامت قوّات القمع المدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية باقتحام غرف الأسرى، يومي 20 و21 كانون الثاني الجاري، وقامت خلالها بالاعتداء عليهم بالضّرب المبرح، وإطلاق الرّصاص المطّاطي وإلقاء قنابل الغاز والصّوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيّقة ومغلقة، ما أدّى إلى إصابة نحو (150) أسيراً بجروح واختناقات استدعت نقلهم للمشافي الإسرائيلية، فيما تمّ علاج البقيّة داخل ساحة المعتقل.

وتوجه د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية بكلمته للأسرى في سجون الاحتلال معبرا عن فخره والشعب الفلسطيني ببطولاتهم وتضحياتهم، مؤكدا ان ما جرى ويجري ضد الاسرى هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني واصفا اياه بالعمل غير الأخلاقي من قبل قوات الاحتلال البربرية. وقال: "هذه الوقفة هي أقل الواجب للتعبير عن دعمنا ومساندتنا لنضالات أسرانا البواسل".

ودعا الشاعر كل المنظمات الدولية والحقوقية لأخذ دورها للعمل والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاحترام حقوق الأسرى وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية .

وفي سياق آخر التقى الوزير الشاعر ظهر اليوم بخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC)، ومسؤول البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية اللواء يوسف عزريل، حيث أكد الشاعر على أهمية وجود تشريع فلسطيني لمكافحة الاتجار بالبشر يشكل حماية ومناعة للمجتمع الفلسطيني، ويعالج الأسباب الجذرية التي يمكن أن تؤدي لانتشار هذه الظاهرة مثل الفقر والبطالة وكل أشكال العنف والتمييز. 

كما أكد الشاعر في معرض اللقاء على استعداد وزارة التنمية الاجتماعية للعمل مع كافة الشركاء في تطوير مسودة هذا القانون خصوصا أن الوزارة تشارك في هذا الجهد الوطني  من خلال عضويتها في اللجنة القانونية المعنية بصياغة قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالشراكة مع أعضاء اللجنة وزارة العدل والنيابة العامة ومحافظة رام الله والبيرة ومؤسسة الحق.

وبين الشاعر أن أهمية هذا القانون تكمن في نشر الوعي بظاهرة الاتجار بالبشر وفي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لوأد هذه الظاهرة في مهدها. وأكد الشاعر ان مجمل تدخلات الوقاية والحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة تشكل بنية تحتية مهمة لمواجهة هذه الظاهرة..

نوه الشاعر ان الجهود المبذولة في ذلك الاطار تنسجم بشكل تام وفكر الوزارة التنموي الجديد المرتكز على مقاربات التشاركية والحقوقية والتمكينية، واعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية، حيث تحرص الحكومة الفلسطينة على الاستجابة لكافة حقوق المواطنة بالحماية والرعاية والتمكين للمواطن وخاصة المهمشين والفقراء والمعرضين للخطر، وذلك انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة والشفافية والمسائلة، وتمثل هذه المباديء حجر الأساس وجوهر أجندة السياسات الوطنية"المواطن أولا".