قالت صحيفة "القدس العربي" ان الدلائل تشير مع استمرار إغلاق معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، في وجه المغادرين، والسماح فقط بفتح المعبر في اتجاه العودة، إلى عدم تلقي الوفد الأمني المصري الذي بدأ في وساطة جديدة بين حركتي فتح وحماس، ردا نهائيا من قبل السلطة الفلسطينية، لإعادة موظفيها للعمل من جديد.

ولم يفتح المعبر أبوابه من جديد، رغم مرور أسبوع على إغلاقه، بعد انسحاب موظفي السلطة، بسبب اتهام السلطة لحركة حماس بالتدخل في عمل المعبر، واستدعاء واعتقال عدد من العاملين فيه، في خضم الخلاف الذي انفجر مع حركة فتح مطلع الأسبوع الماضي، بسبب عدم حصول فتح على موافقة من أجهزة أمن غزة، لإقامة احتفال مركزي بذكرى انطلاقتها، وما تخلل الخلاف وقتها من تنفيذ حملات اعتقال واستدعاءات كبيرة طالت المئات من نشطاء فتح.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، أن معبر رفح سيفتح الأحد للأفراد في اتجاه العودة فقط، ولإدخال البضائع.

وترافق ذلك مع نفي المكتب الإعلامي لمعبر رفح (التابع للسلطة الفلسطينية) ما أشيع بخصوص عودة عمل المعبر باتجاه المغادرة، وقال إن السلطة لا علاقة لها بذلك، وان العاملين ينتظرون صدور تعليمات جديدة أخرى بهذا الخصوص.

ويتردد أن السلطة الفلسطينية طلبت ضمانات بعدم قيام حركة حماس مجددا بأي مضايقات للموظفين في المعبر، أو التدخل بعملهم على غرار ما كان يحدث سابقا، قبل أن قررت سحب موظفيها من المعبر، واستلامه من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منذ يوم الأحد الماضي.

وتؤكد جهات مطلعة أنه في حال حصلت السلطة على تلك الضمانات، ستطلب من موظفيها العودة فورا لممارسة عملهم، بما يتيح فتح المعبر من جديد.

وأكد الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحافي، استمرار جهد حركته لـ «إنهاء الانقسام الأسود» على قاعدة التنفيذ الكلي لاتفاق القاهرة الموقع في 12 اكتوبر/ تشرين الأول 2017، «وليس بالمفرق»، مضيفا «فكرة التخوين والتكفير لم تكن في يوم من الأيام في قاموس وفكر حركة فتح وإن اختلفنا».

وكان موظفو السلطة قد انسحبوا من المعبر، بعد تلقيهم أوامر مباشرة من القيادة في رام الله، وحل في ليل اليوم ذاته موظفو الداخلية في غزة مكانهم في المعبر، وسيروا العمل باتجاه العودة فقط، حيث لم تسمح مصر بفتح المعبر باتجاه المغادرة، بسبب الخلافات الفلسطينية، وانسحاب الموظفين.

وفي مسعى لحل الخلاف القائم، وصل مساء الخميس الماضي وفد أمني مصري مكون من اللواء أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات،  واللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني إلى قطاع غزة، وعقدوا اجتماعات مع قيادتي حركتي فتح وحماس، كل على حدة، إضافة إلى اجتماع ضم حركة حماس وثلاثة فصائل أخرى هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت مصادر مطلعة أنه في حال وافقت السلطة الفلسطينية على عودة موظفيها إلى معبر رفح، فإن مصر ستصدر قرارا بعودة العمل مباشرة باتجاه المغادرة، كما كان الوضع سابقا. يشار إلى أن مسؤولي الفصائل الفلسطينية، أكدوا أن الوفد المصري، أبلغهم خلال الاجتماع الذي عقدوه عند وصول الوفد الى قطاع غزة، أن المعبر سيفتح قريبا.

ومن شأن استمرار عملية إغلاق المعبر أمام المغادرين، أن يزيد من مأساة أصحاب الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، خاصة وأن هذا المعبر بات المخرج الوحيد لسكان قطاع غزة، منذ فرض إسرائيل حصارها على القطاع قبل 12 عاما.