قال المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر إن "إسرائيل عملت على إحباط الجهود الفلسطينية لرفع مستوى تصنيف فلسطين في الأمم المتحدة، بعد أن عملوا خلال الأيام الأخيرة على الارتقاء بوضعهم من دولة مراقبة إلى دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الجهد الفلسطيني تركز في الآونة الأخيرة على تسجيل نقطة جديدة في عملهم الدبلوماسي، بحيث يزداد تصنيفهم من دولة مراقبة كما هو الحال منذ 2012 إلى دولة صاحبة حق التصويت أسوة بجميع دول العالم".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن الأسبوع الماضي أن الفلسطينيين سوف يتوجهون إلى مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، في حين كان مقررا أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة هذا الشهر لرفع مستوى تمثيل الدولة الفلسطينية".

وأوضح أن "انضمام أي دولة في العالم إلى الأمم المتحدة من خلال تمثيل كامل العضوية، يتطلب توفر العديد من الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومن أهمها أن تكون دولة محبة للسلام، ومستعدة لأن تأخذ على عاتقها الواجبات الملقاة على كاهلها، في حين ينص بند آخر على ضرورة أن تحصل هذ الدولة على أصوات تسع دول من أصل 15 دولة هي الأعضاء في مجلس الأمن".

وأكد أنه "في مرحلة لاحقة، تتم الموافقة والمصادقة على الانضمام في الجمعية العامة من قبل الدوول الأعضاء، وقد أشارت إسرائيل إلى أن التركيبة الحالية من مجلس الأمن الدولي ليس فيه ضمانات فلسطينية بأن يحظون بالأغلبية اللازمة من تسع دول مطلوبة".

وأضاف أن "سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، ومن خلال إشراكه لعدد من الدول الصديقة، استطاع أن يبدأ حملة دبلوماسية لإحباط المبادرة الفلسطينية، من خلال قيامه بعقد باحثات مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأكد لهم أن السلطة الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير المطلوبة للانضمام إلى المنظمة الدولية، في ظل سياساتها القائمة على منح منفذي العمليات المسلحة مستحقات مالية، وقيامها بشن حملة للتحريض العلني ضد إسرائيل في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل".

وأوضحت الصحيفة أنه "في ظل الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية، والخشية من استخدام الولايات المتحدة لحق لنقض الفيتو، فقد فهم الفلسطينيون معنى نقل طلبهم إلى المنظمة الدولية ومجلس الأمن، مما جعلهم يخففون حماسهم تجاهها، وقرروا أخيرا أن مبادرتهم لن يتم تقديمها".

وأكدت أنه "بالتزامن مع ذلك قرر أبو مازن تغيير هدف زيارته إلى الأمم المتحدة، بعكس ما كان مخططا له عن إعلان رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية".

دانون أشار للصحيفة إلى أن "السلطة الفلسطينية توقع على شيكات مالية للمسلحين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه للانضمام إلى الأمم المتحدة". وتابع: "لقد كشفنا أمام المجتمع الدولي السياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية في دعم من يواصلون تنفيذ الهجمات المسحة ضد الإسرائيليين، وتعزيز العنف، والتحريض ضد إسرائيل، ولذلك فإنهم بعيدون عن تصنيف أنهم دولة محبة للسلام، كما تواصل السلطة محاولاتها لفرض المزيد من الحقائق على الأرض من خلال خطوات أحادية الجانب".