أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2 كانون أول 2018

الوزراء سيصوتون على زيادة عدد البلدات التي يمكنها رفض المرشحين للإقامة فيها

تكتب "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون، ستصوت اليوم (الأحد) على مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، الذي يسعى إلى توسيع عدد البلدات التي ستتمكن من تفعيل آلية فرز للسكان الذين يرغبون في العيش فيها، بسبب عدم التوافق مع "النسيج الاجتماعي". وعلى الرغم من ان القانون القائم يحظر صراحة رفض المرشحين على أساس الدين أو العرق، يجادل النقاد أنه يمكن استخدامه لاستبعاد الشرائح السكانية الضعيفة، بما في ذلك العرب، والمثليين، والأسر ذات العائل الوحيد.

ووفقاً لاقتراح سموطريتش، ستتمكن البلدات الجماهيرية التي يصل عدد سكانها إلى 700 أسرة من تفعيل آلية الفرز للمرشحين. ويختلف هذا عن القانون القائم الذي بموجبه يمكن للجان القبول أن تعمل في بلدات تضم ما يصل إلى 400 أسرة.

وتم سن القانون الأصلي في عام 2011، بعد قرار المحكمة العليا في التماس عائلة قعدان، إجبار بلدة كتسير اليهودية على استقبال العائلة من باقة الغربية. وصدر القرار بعد رفض لجنة البلدة السماح للعائلة العربية بشراء منزل في البلدة بحجة "عدم التوافق".

وطالب معهد الديمقراطية الإسرائيلي الوزراء برفض هذا القانون المقترح وعدم السماح بدفعه. وقال المعهد "هذا انتهاك لكرامة الإنسان وخصوصية من يطلبون الإقامة في البلدة والذين يضطرون لاجتياز إجراءات تتدخل في حياتهم الشخصية وخصوصية أسرهم."

الوزراء سيقررون، اليوم، ما إذا كانوا سيدفعون "قانون جدعون ساعر" المخفف

تكتب "هآرتس" أن اللجنة الوزارية للتشريع ستقرر، اليوم الأحد، ما إذا كانت ستدعم الصيغة الحالية والمخففة لقانون "جدعون ساعر"، الذي أعده رئيس التحالف ديفيد أمسالم. وقد بادر إلى هذا القانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط من أجل تمريره في الكنيست قبل حلها. ويتفق النص الجديد للقانون مع الموقف الأساسي لجميع أحزاب الائتلاف. وفي حال الموافقة عليه، من المتوقع أن تسمح الصيغة الجديدة لرئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على رؤساء الأحزاب فقط وليس على أعضاء الكنيست الآخرين في قوائمهم، كما يسمح به القانون اليوم.

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هذا الأسبوع، إن حزبه يعارض دفع القانون ووصفه بأنه "كراسي لوجيا وليس أيديولوجيا". كما قال ليبرمان في بداية اجتماع لحزبه إن محاولات التوصل إلى اتفاق يسمح لإسرائيل بيتنا بدعم الائتلاف، من على مقاعد المعارضة، في قانونين مهمين لليمين. قانون الولاء في الثقافة وقانون المستشارين القانونيين- فشلت بسبب إصرار نتنياهو على اشتراط الصفقة بالموافقة على قانون "جدعون ساعر". وفي ضوء هشاشة الائتلاف، يستعد الليكود لاحتمال امتناع عضو الكنيست بني بيغن عن التصويت على صياغة القانون أو معارضته. وأوضح بيغن، أمس، انه لم يقرر بعد كيف سيصوت.

عريقات: "ترامب يحاول تقسيم الفلسطينيين"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن المسؤول الفلسطيني الرفيع، صائب عريقات، ادعى مساء أمس السبت، أن إدارة ترامب تحاول بث الانقسام بين الفلسطينيين. وفي مقال نشرته وكالة معا، كتب عريقات أن ادارة ترامب اختارت ظاهريًا انتهاك قرار مجلس الأمن 478 حين قرر نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى لقدس، واعترف في الواقع "بضم القدس المحتلة".

وقال عريقات إن هذه الخطوات حطمت الجهود الفلسطينية للتفاوض مع الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا، والتي تضمنت عدة اجتماعات. ولفت عريقات إلى أنه "خلال هذه الفترة، رفض ترامب ذكر مفاهيم مثل "حقوق الفلسطينيين" أو "الدولة الفلسطينية"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي اختار أن ينضم إلى "الصهاينة المتطرفين الذين يعتقدون أن الإسرائيليين والفلسطينيين لا يحق لهم الحصول على نفس الحقوق". وشدد عريقات على أنه في عملية السلام تعتبر المساواة مهمة جدا.

ووفقا للصحيفة فقد تذمر عريقات من أن إدارة ترامب تتحدث عن خطة السلام منذ أكثر من عام، وفي الوقت نفسه يمتنع المجتمع الدولي عن مساءلة إسرائيل أو الدفاع عن الشعب الفلسطيني. "ما أصبح واضحًا هو أن ترامب ليس لديه خطة سوى تلك التي ينفذها على الأرض: الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في القدس، ورفض تبني حل الدولتين وفقًا لحدود عام 1967، والمحاولات المستمرة لتحييد الأونروا والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وغياب أي ذكر للاحتلال، أو إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية".

وادعى عريقات أن الولايات المتحدة تنفذ سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من خلال عدم تمويل المستشفيات في "القدس الشرقية المحتلة". وفي الواقع، بالنسبة للإدارة، فإن الحل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو شراء حق الفلسطينيين الوطني في الاستقلال الوطني. وكتب أن "هذا الحل ليس أكثر من صفقة. في الواقع، فقط في حالة حصولنا على حريتنا والسيطرة على وارداتنا وصادراتنا ومواردنا الطبيعية، بما فيها أصول أساسية أخرى لأي بلد طبيعي آخر، فإن الاقتصاد سيزدهر في فلسطين الحرة".

وأضاف عريقات "إن القمع الاقتصادي الذي تقوده حكومة ترامب هو فرصة لإجبار الفلسطينيين على تطبيع الاحتلال، وجعل المستوطنات مشروعة، وكذلك نظام القمع بأكمله. وتحاول الإدارة تقسيم الفلسطينيين من خلال الزعم بأن القيادة الفلسطينية تمنع النمو الاقتصادي. ولكن هناك إجماع لدى شعبنا على أن المسؤول الرئيسي عن الحفرة الاقتصادية التي دفنا فيها هو الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف عريقات، أيضا، أنه "ووفقاً لتقديرات متحفظة نُشرت قبل عدة سنوات من قبل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فإن أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يضيع في تكاليف الاحتلال".

وفقا له، ينعكس ذلك في الحرمان من الوصول إلى الموارد الطبيعية والطرق والحدود الدولية. وكتب أن اقتصاد السلطة الفلسطينية يخسر ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار سنوياً بسبب عدم الوصول إلى المنطقة (C) في الضفة الغربية، وأن السياحة تخضع لسيطرة الاحتكار الإسرائيلي، بينما يحقق الفلسطينيون ربحاً صغيراً فقط.

"في عيد الميلاد ، بقيت بيت لحم مجرد "بانتوستان"، محاطًا بـ 18 مستوطنة غير شرعية، مفصولة عن القدس بجدار الفصل، ومع حكومة فلسطينية قادرة على العمل في 13٪ فقط من المحافظة. لذا فإن السؤال هو: ما هي الفرص الاقتصادية التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية؟

وشدد عريقات على وجود إمكانات كبيرة وغير محققة للفلسطينيين المتعلمين القادرين الذين لعبوا دوراً مركزياً في تنمية الاقتصادات الأجنبية حول العالم. واتهم إسرائيل بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.

وذكر عريقات في مقالته، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي قال: "لم تكن الولايات المتحدة هي التي جعلت القدس عاصمة لإسرائيل، وإنما الملك داود قبل 3000 عام"، وقال إن هذه المقولة تلخص السرد الأيديولوجي للإدارة، التي لا يمكن أن يتردد صداها فقط في قلوب الأصوليين الدينيين الذين يحاولون "تحويل رغبة الفلسطينيين في التحرر من السلطة الاستعمارية إلى حرب دينية".