يديعوت: إسرائيل تواصل استعداداتها لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران حجاوي يطّلع على احتياجات الهيئات المحلية في بيت لحم العامور ودودين يبحثان تداعيات اعتداءات الاحتلال على اقتصاد جنوب الخليل واحتياجات التعافي الخليل: إحياء الذكرى الـ22 لاستشهاد الرئيس الراحل أبو عمار الجامعة العربية تؤكد أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي محافظ الخليل يطلع الممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية على تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير جبارين يحذّر: تحريض نتنياهو قد يقود لاعتداءات خطيرة على المواطنين العرب وممثليهم فرنسا تمنع رئيس مجلس استيطاني في الضفة من دخول أراضيها محكمة الاحتلال ترفض السماح بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب حسام أبو صفية نتنياهو يقرّ بتقليص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تدريجياً خلال خمس سنوات 74,653 شهيدا و176,007 مصابين حصيلة عدوان الاحتلال على غزة قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في محافظة جنين إيطاليا تعتزم تخصيص 5 ملايين يورو لمواجهة الفيضانات بغزة آيزنكوت يحذّر نتنياهو من خطوات عسكرية في الفترة الانتقالية الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حول السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية ترامب: المسألة الآن مع إيران أصبحت تتعلق بتوقيت إنهاء الحرب وزارة الزراعة تؤكد أهمية تطوير قدرات الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها الإنتاجي والتسويقي الاحتلال يواصل عدوانه على شعبنا مخلفا شهداء وإصابات واعتقالات ودمارا في الممتلكات طولكرم: الاحتلال يحتجز عائلة داخل منزلها للضغط على نجلها لتسليم نفسه

العليا ترد الطعن ضد قرارات الحكومة بشأن الضمان

قررت محكمة العدل العليا، الخميس، رد الطعن المقدم ضد قرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وبررت قرارها انها غير مختصة بالنظر في هذا الطعن.

وأفاد المحامي رائد ظرف أن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل في النظر بمثل هذا الطعن، ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة الإدارة وهي مجلس الوزراء، ولا يوجد محكمة أخرى في فلسطين مختصة غير محكمة العدل العليا.

وأضاف: "المحكمة الدستورية تنظر فقط في الطعون الدستورية عندما يكون هناك طعن في مواد القانون أو القانون برمته متعارض مع الدستور، وهذا ليس موجود في الطعن الذي تقدمت به".

وتساءل المحامي ظرف اذا كانت محكمة العدل العليا غير مختصة والمحكمة الدستورية غير مختصة، فمن هي المحكمة المختصة اذا؟