أعلن تجمع الشخصيات المستقلة، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة للتجمع لانجاز ملف المصالحة الفلسطينية برعاية الرئيس المصري، نظراً لخطورة المرحلة وحجم التحديات الخطيرة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، لاسيما في ظل تعرضها للتصفية بعد الإعلان عما يسمى بصفقة القرن.

وأوضح التجمع أن المبادرة تقوم على الإعلان من طرف السلطة الفلسطينية عن رفع كافة الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، بما فيها إعادة الرواتب بنسبة 100% لموظفي السلطة، ودفع المتأخرات والخصومات التي تم اقتطاعها بأثر رجعي على مدار 6 أشهر.

كما تقوم المبادرة على عودة اللجنة الإدارية والقانونية لممارسة أعمالها في قطاع غزة، بعد إعادة تشكيلها بحيث يتم اختيار أعضائها بالتوافق الوطني، وبعد أن يتم وضع معايير وأسس واضحة ومتفق عليها، من خلال لجنة مشتركة يتم تعيين ممثلين فيها عن كافة الفصائل والقوى والمستقلين الموقعين على اتفاقية القاهرة 2011، من خلال اجتماع لكافة القوى والفصائل والمستقلين يعقد في مدينة غزة بعد أسبوعين من تاريخ إعلان رفع الإجراءات العقابية، ووقف الخصومات على أن تستمر بأعمالها دون انقطاع، لحين الإعلان عن النتائج، على ألا تزيد مدة عملها عن شهرين كحد أقصى، ليتم البدء بعملية دمج الموظفين المدنيين، وعلى اللجنة الإدارية الاخذ بعين الاعتبار اوضاع كافة الموظفين لإعطاء الفرص المتساوية للجميع والاخذ بعين الاعتبار الجانب المهني والاجتماعي والانساني للموظفين.

وتتضمن المبادرة أن يتم تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الحكومة الفلسطينية وممثلين عن حركة حماس برئاسة مصرية، وتعقد اجتماعاتها في مدينة غزة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تنتهي بتجهيز قوائم بالأجهزة الأمنية، وهيكلياتها، والرتب العسكرية، بعد فتح باب التظلم للعسكريين والضباط الأكفاء الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر لمدة 10 أيام فقط، قبل بدء عملية التقييم والتي تنتهي أعمالها بحد أقصى شهرين، بالتزامن مع عمل اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بالموظفين المدنيين.

وتقوم المبادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق يترأسها الرئيس محمود عباس شخصياً، ويقوم بأعماله نائب رئيس الوزراء، على أن يكون عدد الوزراء في الحكومة هو الحد الأدنى الممكن بعد دمج الحقائب الوزارية، وتكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى، على أن تمارس كافة صلاحياتها ومهامها في قطاع غزة والضفة الغربية دون قيد أو شرط، وبكامل الصلاحيات.

وتتضمن السماح خلال هذه الفترة (6 أشهر) بدخول الأموال والمنح المقدمة من قطر والأشقاء العرب لدعم قطاع غزة و فع فاتورة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتخصم هذه الدفعات من مستحقات الموظفين الذين يتم دمجهم بناء على تقييم اللجنة الإدارية والقانونية المتوافق عليها واللجنة العسكرية على حد سواء اللتان تنتهي أعمالهما بعد شهرين فقط، واستمرار تدفق الأموال والمنح لحين انعقاد الانتخابات العامة.

وتقوم أيضاً على تفعيل لجة المصالحة المجتمعية والسماح لها بممارسة أعمالها وإنهاء كافة الخلافات، وتعويض المتضررين من أحداث الانقسام وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 بالتزامن مع عمل اللجان الأخرى وإغلاق الملف بشكل كامل خلال فترة 3 أشهر كحد أقصى.

وتدعوا المبادرة أن تقوم مصر بدعوة انعقاد جلسة للحوار بالقاهرة للقوى والفصائل والشخصيات المستقلة الموقعون على اتفاقية القاهرة 2011، لتذليل أية عقبات أمام عمل اللجان المختلفة، والتوقيع على ميثاق شرف بعدم الإخلال بأي بند من البنود، والتوقف عن كافة أشكال التراشق الإعلامي، ومساندة اللجان في مهامها دون تدخل في عملها، وفور انتهاء جلسة الحوار، تقوم مصر بتوجيه دعوة من الرئيس المصري لنظيره الفلسطيني، لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وفق اتفاق 2011، بحضور كامل الأعضاء في الإطار القيادي المؤقت (لجنة تفعيل منظمة التحرير) برئاسة محمود عباس في القاهرة لمدة 3 أيام و التمديد في حال لزم الأمر، يتم في هذا الاجتماع وضع نظام عمل، يحدد آليات ومواعيد ونصاب انعقاده، واختيار نائب لرئيس الإطار بصلاحيات منفصلة ومكمِّلة لصلاحيات الرئيس، بحيث يكون من حق نائب الرئيس الدعوة لانعقاد المجلس، وحقه في ممارسة مهام محددة في ظل وجود الرئيس، مع ترجيح أن يكون هذا المنصب من نصيب حركة حماس حتى تشعر بجدوى العمل ضمن إطار قيادي للمنظمة، وتوزيع مهام العمل على أعضاء الإطار على شكل لجان مختصة، تكون قراراته غير قابلة للتعطيل، ويقوم بمهمات القيادة الفلسطينيّة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذيّة، بشكل يضمن المشاركة الوطنية الحقيقية لكافة الفصائل و القوى و الشخصيات المستقلة، وذلك بالانتخاب المباشر من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده حيثما أمكن دون استثناء أي مدينة أو قرية أو مهجر و على رأسها القدس الشريف.

 واكدت المبادرة انه ولعدم المساس بشرعيّة المنظمة؛ تستمر اللجنة التنفيذيّة الحاليّة بعملها وتعتمد ما يتم التوافق الوطني عليه في الإطار القيادي المؤقت، أي أن ما يتم الاتفاق عليه لا يصبح ملزمًا وشرعيًا إلا بقرار من اللجنة التنفيذيّة.

و يتنهي الاجتماع بمناقشة الإستراتيجة الوطنية والسياسية والبرنامج الكفاحي للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل أطرها القيادية.

وتقوم المبادرة على الإعلان عن انتهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين الفلسطيني والمصري كتتويج للجهود المصرية المخلصة في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني على مدار هذه السنوات، وأن يدعو الرئيسين لانعقاد قمة عربية طارئة في القاهرة لاتخاذ موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية، ولوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بناء على مبادرة السلام العربية لحين إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية ينتهي بإعلان السيادة الفلسطينية على أراضيها، والتصريح بالإجماع برفض ومحاربة "صفقة القرن".