في الذكرى الثلاثين لإعلان الاستقلال من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في 15 تشرين الثاني من العام 1988،  صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي أن إعلان الاستقلال شكّل نقلةً نوعيةً في التاريخ الفلسطيني، وواجه محاولات إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية بكاملها، وجسد إقامة دولة فلسطين الديمقراطية  والعصرية والحضارية.

ولفتت في بيان لها، اليوم الأربعاء، باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن الإعلان عبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي ومحاولاته تغييب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعي العالمي.

ووصفت مضمون الإعلان بأنه يمثل التزاما فلسطينياً بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة ويُبنى عليها الدستور، حيث أكد على جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وضَمِن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وحمى الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومَنع جميع أشكال التمييز، وكَفِل حرية التفكير والتعبير وأهّل فلسطين وشعبها للحصول على مكانتهم بين الأمم بندية وكفاءة.

وشددت عشراوي في هذه الذكرى على الحاجة الماسة لصياغة تحرك ورؤية عالمية جادة وفاعلة بحيث يتم تشكيل خطاب مناهض للشعبوية والعنصرية والاستبداد ومنطق القوة، وان نعمل ضمن هذا التحرك لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما يشكلان عنوانا رئيسيا لقوى الظلم في العالم .
 
ودعت في هذا السياق، المجتمع الدولي للقيام بدور فاعل لمجابهة التحديات الإسرائيلية والأمريكية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك، وقف عدوانها العسكري على قطاع غزة ورفع الحصار عنه، وكبح خروقاتها وتماديها بالقدس المحتلة ولجم التصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا، وإلزامها بالقانون الدولي والقرارات والاتفاقيات الأممية ومساءلتها ومحاسبتها في الهيئات والمنظمات الدولية.
 
كما وشددت على أن أهم ركيزة من ركائز تنفيذ إعلان الاستقلال هي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بدأ بالمصالحة وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وإعادة إحيائه، واتخاذ خطوات إصلاحية بما فيها إجراء الانتخابات ومراجعة المنظومة القانونية وإرساء قواعد الحكم الصالح والالتزام برؤية ومبادئ الإعلان.

وأكدت في نهاية بيانها، على أن إعلان الاستقلال يجب أن يتجسد فعليا بإرادة هذا الشعب وتاريخه وبإنجاز حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره على أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي 194، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.