قال رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الاردني، يحيى السعود، ان القرار السعودي بعدم منح تأشيرة دخول للفلسطينيين الذين لا يحملون أرقاما وطنية اردنية، سواء من داخل فلسطين او من خارجها، يترتب عليه حرمان اربعة ملايين فلسطيني من أداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضح السعود في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني أن هذا القرار يعني حرمان أكثر من أربعة ملايين فلسطيني لا يحملون أرقاما وطنية من أداء الحج والعمرة، منهم 350 ألف مقدسي، وأكثر من 700 ألف لاجيء في الأردن، وأكثر من 200 ألف من أبناء قطاع غزة، ونحو مليوني فلسطيني من عرب الداخل، بالإضافة الى الفلسطينيين المقيمين في سوريا ولبنان ودول أخرى، مشيرا الى أن عرب الداخل يحجون ويعتمرون الآن بجوازات سفر أردنية كل عام ، بمعدل خمسة الآف حاج و50 ألف معتمر سنويا.

وتحدث السعود عن جهود اللجنة النيابية، وتواصلها مع وزيري الأوقاف والداخلية والمعنيين حول الموضوع، الذين أفادوا بوجود اتصالات مع الرياض بهذا الشأن، الذي لا يمكن ايجاد حلول له، الا بالتنسيق المشترك بين مختلف الأطراف في الأردن والسعودية وفلسطين، لما لذلك من أثر ايجابي يساهم في تعزيز صمود أهلنا في القدس وفلسطينيي 1948.

وقال إن استمرار هذا القرار يشكل خطورة على المقدسيين، يدفع الكثير منهم لطلب الحصول على جواز السفر الاسرائيلي، كما أن مئات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في الأردن، يحملون وثيقة سفر فلسطينية وجواز السفر المؤقت، وإعطائهم جواز سفر برقم وطني، يعني التوطين.متمنيا على القيادة السعودية الإيعاز بمعالجة هذه الأزمة، وإعادة الأمور الى ما كانت عليه في السابق، تيسيرا على الفلسطينيين في فلسطين والشتات، وتحقيقا لأمنياتهم في تأدية مناسك الحج والعمرة.

من جهته أعرب عضو لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست، النائب طلب أبوعرار، عن استغرابه لهذا القرار الذي يحرم فلسطينيي الداخل من السفر لأداء الحج والعمرة، كما هو معتاد عبر الأردن الذي يمنحهم جوازات سفر مؤقتة لدخول السعودية، بمرافقة قوافل الحج الأردنية.وأشار الى أن هذا القرار يعيد فلسطينيي الداخل الى سنوات ما بين عامي 1948 و1978، عندما حرموا لأكثر من ثلاثين عاما من أداء الحج والعمرة، حتى جاءت مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال بعد طلبه من مؤتمر القمة العربي الحصول على الموافقة العربية، بالسماح للأردن بمنح عرب الداخل الفلسطيني جوازات سفر أردنية مؤقتة، تمكنهم من السفر الى الأراضي الحجازية لتأدية مناسك الحج والعمرة.

وأكد ان هذا القرار وغير المدروس، يضيف المزيد من التعقيدات على مكونات الشعب الفلسطيني، كما أنه يعني أن تحل محل شركات الحج والعمرة الفلسطينية، شركات جديدة ستأخذ ترخيصا من السلطات الاسرائيلية.وقال عضو القائمة العربية المشتركة، النائب في الكنيست مسعود غنايم، ان القرار السعودي كان مفاجئا، وسيؤدي الى تعطيل الزيارة لغايات العمرة في الشهر القادم، مؤكدا ضرورة فهم هذا القرار على المدى البعيد، وهل له أبعاد من الناحية السياسية، لأنه يشمل أيضا كل اللاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة، الذين لا يحملون أرقامها الوطنية.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة في لبنان محمد عليان، الى أن الفلسطينيين المقيمين في داخل لبنان، يتوقون لأداء الحج والعمرة، لكن التوجه الأخير للسلطات السعودية بالطلب أن يكون لديهم جواز سفر يحمل رقما وطنيا، لا يمكن تحقيقه وهو مرفوض من السلطات اللبنانية، التي لا تعطيهم سوى وثائق سفر، كما أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يحملون أرقاما وطنية .

وقال نائب رئيس نقابة شركات الحج والعمرة في فلسطين، الحاج ابوالسعيد فطافطة، إنه تم ابلاغهم من القنصلية السعودية في عمان، بعدم إدخال أي جواز الى القنصلية لا يحمل الرقم الوطني، وعدم التعامل معه بخصوص العمرة، وتم إرجاع الجوازات لعدم وجود رقم وطني، مشيرا الى أنه قد تم التعميم على شركات الحج والعمرة من قبل القنصل شفويا، وتم ابلاغ وزارة الأوقاف بذلك شفويا، مما يؤثر على هذه الشركات التي قامت بتجهيز العقود وختمها، وأصبحت شركات الحج والعمرة في القدس على وشك اغلاق مكاتبها وشركاتها للحج والعمرة بسبب هذا القرار الغير مفهوم .

المصدر "بترا"