أوصى تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان حول حوكمة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بهدف فحص نظام النزاهة في عملها، مجلس الوزراء بمراجعة القرار بقانون الصادر بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لعدم وضوحه والضبابية في نصوص مواده، وتعديله بما يتواءم وطبيعة عمل المؤسسات العامة، فضلا عن تحديد مرجعية المؤسسة القانونية وتحديد الجهة الإشرافية لها، وتحديد آليات الاختيار لأعضاء المؤسسة المستقلين، إضافة الى إلزام مجلس الإدارة بضرورة مصادقة مجلس الوزراء على الأنظمة الصادرة عنه عملا بأحكام القانون الأساسي، بهدف تحسين قدرة المؤسسة كجسم رقابي وضامن ومشجع للادخار، على قطاع حيوي وهام يمس بمصالح كل المواطنين الفلسطينيين.

واحتوى التقرير الذي أعدته الباحثة رائدة قنديل لصالح ائتلاف أمان، على تعريف بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وظروف نشأتها، التي جاءت كإجراء وقائي ساهم في الاستقرار المالي للدولة، وذلك بموجب أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013، حيث تمحور عملها بحماية أموال المودِعين في البنوك الأعضاء وتشجيع الادخار، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.

تشخيص لبُنية المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وممارساتها

أشار التقرير إلى تمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، بوصفها كيان ذو أهلية قانونية، تعمل بنظام إداري ومالي مستقل، على نحو لا يخضع موظفوها لنظام الخدمة المدنية، حيث صدرت أنظمتها بمصادقة من مجلس الإدارة فقط، ودون الرجوع لمصادقة الرئيس أو مجلس الوزراء، كما هو معمول به في المؤسسات العامة الأخرى، ودون نشره في مجلة الوقائع الفلسطينية، مع العلم أن القانون الأساسي وفي المادة 70 تحديداً، قد منح السلطة المطلقة لمجلس الوزراء في إصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

وأوضح التقرير أن عضوية المؤسسة إجبارية لكافة البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، سواء كانت بنوكاً تجارية أم إسلامية، وقد بلغ عدد البنوك الأعضاء الخاضعة لأحكام القانون 15 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و8 بنوك وافدة.

وبين أن المؤسسة تأخذ منحى المؤسسة الدستورية على الرغم من عدم نص القانون الأساسي على ذلك، وعدم تحديد جهة إشرافية على مجلس الإدارة الذي يتمتع بصلاحيات واسعة موازية لصلاحيات مجلس الوزراء سيما فيما يتعلق بإصدار الأنظمة والتعليمات، ما يضعف آليات المساءلة فيها، وما يفضي إلى أن تبعية المؤسسة جاءت مخالفة للمادة 69/9 من القانون الأساسي.

وأشارت الدراسة إلى وجود خلط في المفاهيم وعدم التمييز بين مؤسسة ضمان الودائع وبين نظام ضمان الودائع، ما يثير بعض الملاحظات المتعلقة بميزانية المؤسسة والموارد المالية لنظام الودائع. أما فيما يخص فعالية المؤسسة في حماية المودعين وتعويضهم، فلم يحدد القانون سقفاً زمنياً لتعويضهم في حال تعثر أحد البنوك، كما لم ينظم آليات التقاضي ضد المؤسسة في حال إخفاقها في أداء مهامها.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة قد أثبتت فعاليتها في قدرتها على إلزام كافة الأعضاء بالتعليمات الصادرة عنها، وارتفاع عدد المودعين، ورفع الاحتياطي الخاص بها، وإنشاء صناديق الاستثمار، وتحقيق عائدات معقولة، ورفع العائدات عبر سنوات تأسيسها، الا أنه لا يوجد لديها خطة استراتيجية تحدد تحقيق أهداف المؤسسة بمدد زمنية محددة. وقد أشار التقرير الى ضرورة وجوب الخطة واعتمادها، وإلزام وزارة المالية باستكمال تسديد مساهمتها المنصوص عليها في القانون، بصفتها مبالغ غير مستردة تبلغ 20.000.000 مليون دولار، حيث لم تلتزم الأخيرة بتسديد كامل المبلغ، في حين لم تتخذ مؤسسة الودائع أيضا أية إجراءات حيال ذلك.

توصيات التقرير بشأن تعزيز النزاهة والشفافية في عمل المؤسسة

على الرغم من تركيز القانون بشكل صريح على أهمية إنفاذ الشفافية في أعمال المؤسسة من خلال إلزام المجلس بمهمة إقرار سياسة الإفصاح والشفافية لنشر البيانات والتقارير بشأن المؤسسة ومهامها وانجازاتها، الا أن المؤسسة لم تقم بإقرارها، الأمر الذي ترتب عليه ضعف في جوانب الشفافية وعدم نشر العديد من الوثائق الناظمة لعمل المؤسسة، أسوة بباقي المؤسسات العامة، مثل: ميزانية المؤسسة، مكافآت الأعضاء، النظام الإداري والمالي للمؤسسة، سلم رواتب العاملين فيها، تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي صدرت بقرار عن رئيس الدولة ولم تنشر بالوقائع الفلسطينية.

كما أوصى التقرير بنشر تقرير المدقق الخارجي باللغة العربية وعدم الاكتفاء باللغة الإنكليزية كما هو معمول به حاليا، ونشر سياسة الاستثمار المقرة من قبل مجلس الإدارة والمترتبة على إنشاء صندوقين للاستثمار، وتفعيل الصفحة الالكترونية الخاصة بالمؤسسة وتضمينها كافة الوثائق بما يخدم شفافية وحوكمة المؤسسة. وقد أوصى التقرير أيضا على ضرورة استكمال معايير نزاهة المؤسسة، كصياغة وثيقة شرف أو مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى وثيقة الحوكمة المعمول بها، إضافة الى إصدار تعليمات خاصة تعمم على العاملين في المؤسسة بآليات الإبلاغ عن الفساد، والفصل في التقارير المالية والإدارية بين الموارد المالية لنظام ضمان الودائع وبين الميزانية الخاصة بالمؤسسة.

وأشاد المدير التنفيذي لائتلاف أمان بتعاون المؤسسة مع أمان في إعداد التقرير وتزويد الباحث بجميع المواد والمعلومات، إلا أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة قد امتنعوا عن المشاركة في الجلسة وإيضاح موقف المؤسسة من التقرير. موضحا أن ائتلاف أمان أعد خلال السنوات الماضية عشرات التقارير التشخيصية للمؤسسات العامة بالتركيز على مؤشرات المساءلة والنزاهة والشفافية بهدف تقديم توصيات واضحة إلى أصحاب الشأن لتطوير الآداء وتحصين المؤسسات من الفساد وضمان أفضل قدر من الفعالية.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من المؤسسات العامة والأهلية ووسائل الإعلام والخبراء والبنوك إضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذين أشادوا جميعا بالتقرير وموضوعيته وما تبناه من استنتاجات وتوصيات سيتم رفعها قريبا إلى ذوي العلاقة.