بدأت اليوم أعمال مؤتمر دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعات في القاهرة خلال الفترة من ٧إلى ٩ نوفمبر الحالي.، بمشاركة من الاردن  ومصر والسودان ومصر والكويت والسعودية والبحرين.
  
افتتح المؤتمر معالي الدكتور/ محمد معيط – وزير المالية جمهورية مصر العربية – راعي المؤتمر ومعالي الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور - رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع – رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيس المؤتمر. والدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، والأستاذ الدكتور/ محمد عبد الظاهر حسين – سكرتير الجمعية.

وقال الدكتور عادل السن في كلمته لعلنا ندرك جميعا ما يشهده العالم الآن من تغيرات وتحولات جذرية في شكل ومضمون العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلك المتغيرات التي انعكست بشكل كبير على اقتصادات الدول وحتمت عليها السعي نحو تطوير تشريعاتها، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم ونظم إدارية وتقنية جديدة تعزز تنافسيتها العالمية لعل أهمها الحوكمة والحكومة الالكترونية أو الذكية. 

وقد تزامن هذا السعي من جانب الدول مع اهتمام الأمم المتحدة بمفهوم التنمية المستدامة حيث تم وضع أجندة تنموية تتضمن 17 هدف و169 غاية لخطة التنمية المستدامة 2030 والتي بدأ سريانها في يناير 2016 بهدف تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل لتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الاقتصادية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

إن وجود تشريعات جيدة في أي دولة لا يكفي في حد ذاته – كما تعلمون – لقيام دولة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإن سيادة القانون تعني الالتزام بتطبيقه على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى العدالة الناجزة التي من شأنها تحقيق الردع الكافي للالتزام بإنفاذ القانون وخلق بيئة يسودها الاطمئنان والثقة والاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية. 
  
ومن ثم فإن نجاح التشريع في تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مراجعة وتعديل النصوص التشريعية بما يضمن عدم فتح المجال أمام الاستثناءات في التشريعات المتعلقة بالتنمية ويوفر بيئة مناسبة للحد من هجرة الكفاءات الوطنية ورؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز التنمية ويخلق المزيد من فرص العمل.

وقال الدكتور أحمد فتحي سرور أود أن أرحب بكم في في هذا المؤتمر القانوني ولقد دأبت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع على تنظيم مؤتمر قانوي والدور هذا العام أن نهت بالتشريع وقد اقترحه السيد/ سري صيام النائب السابق للجمعية والتشريع أداة لحمايةالمصالح كان قديماً يحمي القيم ولكنه الآن يحمي المصالح والحقوق ولا سياسات بغير تشريع ولا تنظيم بدونه فالتشريع أداة للضبط الاجتماعي بدونه تكون الأمور فوضة ولما كانت التنمية المستدامة هي الهدف النهائي لكل الدول وأحدها هو تحقيق العدل وإنالحق في التشريع أن ينظمه والتنمية مجهود خاضته سياسات قومية للدول المختلفةوالدستور المصري الأخير عني بالتنمية الستدامة ومن هنا يأتي هذا المؤتمر، كما قدم سيادته ورقة عن مكافحة غسيل الأموال

وقال معالي وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه ليسعدني ان أشارك هذا النخبة المتميزة من العلماء والخبراء والمتخصصين في المؤتمر المتميز الذي يناقش موضوعا يشغل مساحة كبيرة من أجندة الحكومة في هذه المرحلة وهو موضوع التنمية المستدامة وما يتصل به على الأخص من الناحية التشريعية

ولقد نظرت في عنوان هذا المؤتمر: "دور التشريع في تحقيق اهداف التنمية المستدامة فاسترعى انتباهي عبارتان الأولى التنمية المستدامة والثانية " دور التشريع" أما الأولى فهي قضية " التنمية المستدامة" والتي تكتسب أهميتها مما أعاره الدستور المصري لها من اهتمام خاص حين نص في مادته السابعة والعشرين على أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وإضاعاً بذلك قضية التنمية المستدامة محوراً أساسياً من المحاور التي تركز عليها الدولة، وتعني بها الحكومات المتعاقبةحتىتحقق أهدافهاالمرجوة وفق ما بينه الدستور المصري. وأما العبارةالثانية فهو "دور التشريع" والتشريع في المم المتحضرة يكتسب مكانته من محاكاته للشرائع السماوية التي جاءت لتنظيم حياة البشر على كوكب الأرض في شتىمناحجيها، فالتشريع نظام وحضارة، وضبط للمعاملات، وضمان للحقوق والواجبات.

ولما كانت مشاركتي في هذا المؤتمر تأتي من عدمة منمطلقات أولها الخلفية الأكاديمية كاستاذ جامعي أقدر البحث العلمي وأعرف قيمته وعلى الأخص عندما ينعكس مردوده على المجتمع الذي نعيش فيه، وهي المهنة والرسالة التي أعتز بها كثيراً ثم من منطلق تثميلي للحكومة المصرية كأحد وزراء هذه الحكومة التي تشارك بقوة البرلمان المصري في عمليةصناعة  التشريعات، وثالثاً من منطلق تمثيلي لوزارة المالية التي تُعد عنصراً فاعلاً، وعاملاً مشتركاً في صياغة كثير من التشريعات وعلى الأخص التي تهتم بالتنمية المستدامة.

فمن منطلق رؤية وزارة المالية التي تستهدف الوصول إلى الاقتصاد المصري إلى نموذج متطور قادر على التعامل مع الخريطة العالمية وإيمانا برسالة وزارة المالية وإيمانا برسالة وزارة المالية وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة/ بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل، والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي يحقق رفاهية المجتمع، ويحمي مصالح الدولة العليا وأمنها القومي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة فقد أخذت وزارة المالنية على عاتقها أمانة تحقيق المؤامة المطلوبة بين تلبية المطالب الحتمية والملحة للمواطنين  من جانب، وبين الإمكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة من جانب آخر، وذلك على نحو يحقق السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة ويعمل على تقليصه وةبالتالي السيطرة على مستوى الدين العام .

واستشعاراً للمسئولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ومن خلال دورها الذي تضطلع به الحكومة المصرية، تقوم وزارة المالية بإعداد التشريعات الماليةوالاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شقها المتعلق بالسياسة الماليةوالاقتصاديةوتطوير الد\اء المالي وتنمية المتطلبات الاجتماعيةوالاقتصادية، كما تشترك الوزارة في صياغة مشارعي التشريعات الأخرى، على اختلاف أنواعها، فيما يتعلق بجوانب ذات الأثر المالي، سواء التشريعات التي تعدها وزارة الحكومة ،وذلك من خلال إبداء الرأي الفني بشأنها وتقدير أثرها المالي علىالخزانة العامة للدولة إيجاباً وسلباً، لتفادي أية آثار سلبية أو الحد من تأثيرها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحقق من أن هذه التشريعات تستهدف كفاءة وفعالية تنمية الموارد وإنفاق الأموال في سياق يحقق الأهداف المرجوة.

هذا الدور تفعيلاص لحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة الصادر رقم 53 لسنة 1973 فيما تقتضي به من قيام الوزارات والمصالح والهيئات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه إلى الجهات المختصة.

وتتحرى وزارة المالية فيما تصوغه من تشريعاتوما تقدمه لمجلس النواب المصري أن تكون هذه التشريعات ملبية لمتطلبات التنمية  المستدامىة، وسبيلها في تحقيق هذه الغاية الحوار البناء والتشارو الفعال مع الجهات ذات الصلة بموضوع التشريع، لضمان التوافق على ما يتم صياغته ليأتي في الإطار المحقق للمصلحة العامة، والمواكب لللمتغيرات المتلاحقة على مختف الأصعدة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت وزارة المالية بتعديل بعض أحكام القانونه، رقم 127 لسنة 1981 بشأنالمحاسبة الحكومية بهدف استكمال الأطر  اللازمة لتجطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وونحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامةالخدمية والاقتصادية، والأجهزة المستقلة.

كما بادرت وزارة المالية بتقديم مشروع قانون بإعفاء الممولين من مقابل التأخير، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف تشجيع المجتمع الضريبي والمستثمرين على المبادرة إلى تسوية نزاعاتهم الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية لخلق مناخ جديد من الثقىة وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.

وفي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرهمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 الذي يحل قانون المناقصات والمزايدات، راعت وزارة المالية إرساء مبادئ الثقة بين كافة الأطراف، وتحقيق معايير الإنفقاق الكفء للمال العام، وإعلاء المصلحة العامة بمفهومها الأوسع الذي يشمل مصلحة المواطن وكافة فئات المجتمع ، وكذا دعم سياسة اللامركزية ، وتبني الاعتماد على وسائل التكنولوجيا التي تساير التقدم المتلاحق في التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني، وتشجيع تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد على الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة، ونشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، والأخلاقيات وغيرها، وكلها تصب في تحقيق أهتداف التنمية المستدامة.

وفي مشروع قانون الجمارك الجديد رافعت وزارةالمالية تحقيق التوزان بين دواعي الأمن القومين وأهداف النظام الاقتصادي، وقواعد حرية التجارة الدولية وإلتزاماتها، ومتطلبات مجتمع العمال كما ركزت الوزارة على منهجية الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى البيئة الرقمية للمساعدة في تنمية التجارة وتحسين وضع بيئة أداء العمال ؛ كما نص المشروع على تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمكاحفة الفساد مما يهدف إلى تبسيط افجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافيةوتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها بما يهيئ البيئة المواتية للناشط الاقتصادي ومواكبة التطورات العالمية.

وأخيراً فإن هذه النماذج التشريعية المتطورة، وغيرها الكثير مما تعكف وزارة المالية على تطويره من تشريعات في إطار منكومة تحديث التشريعاتالتي تتبناها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مجلس النواب في مختلف مناحي الحياة، إنما تؤكد علىأهمية ما ستناقشونه في متؤمركم على مدار يومين، من الدور المتنامي للتشريعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما أريد أن أوكد عليه اليوم أنه أصبح هناك الآن معاير جديدة لجودة وكفاءة التشريعات، وهو مدى مراعاتها لأهداف التنمية المستدامة.

لا يفوتني قبل ختام كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمعية المصرية للاقتصادي السياسي والإحصاء والتشريع، وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تنظيم هذا المؤتمر المهم، وعلى دعوتي للمشاركة فيه والتي أعتز بها .

وفي الختام أرجو لحضراتكم التوفيق، وللمؤتمر النجاح، والخروج بتوصيات فعالة في هذا المجال المهم، لتكون نواة لخطط تنفيذية في المستقبل في سبيل تحقيق التنمية  المستدامة المنشودة لمصرنا الحبيبية.