تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر اكتوبر الماضي مع 1056 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وأخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة، بواقع 863 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و 193 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والإتصالات والبيئة ، تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأفاد البيان انه تم إتلاف 50 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 161 قضية بالتعاون مع جهات الإختصاص بالوزارات المختلفة منها الإقتصاد الوطني والصحة ، من خلال عمل الجولات التفتيشية على الاسواق الفلسطينية داخل المحافظات بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية .

 وفي قضايا جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط  إطارات ومخلفات مسالخ ممنوعة من التداول وتسبب مكرهة صحية  بواقع 2  قضية وتم تسليمها لسلطة جودة البيئة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

في متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش تم ضبط 35996 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية وإغلاق عشرات المحطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات تمركز معظمها في قرى وبلدات ضواحي القدس والخليل .

وتم مصادرة 1 طن مبيدات حشرية و67 لوح كلكل من بضائع المستوطنات  الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية  بواقع 2 قضايا، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 24 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول او بدون تصريح زراعي أو أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية.

وفي قضايا الإتصالات تم التعامل مع 4 قضايا حيث تم مصادرة 1437 شريحة اسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية .
 وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الارشادية والتوعوية للمجتمع المحلي إستفاد منها قرابة (  3100 شخص ) بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي .

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي .

أكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز سيادة اللواء إياد بركات وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين