التقى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، قناصل وسفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين رالف تراف، حيث أطلعهم على آخر المستجدات السياسية والاقتصادية.

واستعرض الحمد الله نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، إضافة الى ما تقوم به الحكومة تجاه قطاع غزة، لا سيما على صعيد التزامها بتقديم الخدمات والانفاق الذي يبلغ 96 مليون دولار شهريا، ومواصلة الجهود لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام.

واطلع رئيس الوزراء ممثلي الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، والذي كان اخره الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "معالي ادوميم" وبناء وحدات جديدة في قلب مدينة الخليل، إضافة الى اجراءاتها في اخلاء الخان الأحمر وتهجير اهله، داعيا الاتحاد الأوروبي الى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تقويض حل الدولتين وفرص السلام.

وطالب دول الاتحاد الأوروبي بدعم المشاريع في المناطق المسماة "ج"، والتي تشكل ما نسبته 61% من مساحة الضفة الغربية، والضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

كما بحث مع ممثلي الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة وانجازاتها رغم الازمة المالية الخانقة التي تمر بها جراء انخفاض الدعم الخارجي بنسبة 71%، إضافة الى جهود ومساعي الحكومة في توفير سبل الدعم اللازم لمستشفيات القدس، خاصة بعد القرار الأمريكي بوقف تقديم الدعم لهذه المستشفيات.

 ودعا في هذا السياق الاتحاد الأوروبي الى دعم المستشفيات في القدس، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد الحمد الله احترام الحكومة للمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرا الى الحكومة شكلت لجنة للوقوف على نتائج التقرير الأخير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس وتش"، وتفنيد الحالات الواردة فيه.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية نتائج اجتماع المانحين الأخير الذي عقد في نيويورك، وأهمية تنفيذ المشاريع التي اقرها، لا سيما مشروع محطة التحلية في قطاع غزة، داعيا الى دعم اتفاق الشراكة الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين وتنفيذه لأهميته السياسية والاقتصادية.

وجدد الحمد الله مطالبته الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين، مثمنا الدعم الأوروبي المتواصل لفلسطيني على المستويات كافة، مشيدا بتصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، إضافة الى تبني البرلمان في ذات الوقت، قرارا يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو.