اعتقلت القوات الحربية الإسرائيلية، يوم أمس الأول، الثلاثاء الموافق 23/10/2018، صيادين اثنين، واحتجزت قارب الصيد، وذلك في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين، ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية والوصول إلى مناطق تجمع الأسماك.

ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2018، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة شمال غرب منتجع الواحة، شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين ، ومن ثم حاصرت قارب صيد "حسكة مجداف"، كان يبحر على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين، وعلى متنه الصياد عوض نافذ عبد المالك السلطان، 22 عاماً، من سكان حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا، والصياد أحمد عماد محمود صيام، 21 عاماً، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.  طلب جنود البحرية الإسرائيلية من الصيادين التوقف عن العمل، وخلع ملابسهما والقفز في المياه والسباحة نحو احدى الزوارق الحربية، وقد تم اعتقالهما واحتجاز قارب الصيد.  وفي مساء نفس اليوم أطلق سراحهما.

وكانت قوات البحرية الإسرائيلية المحتلة قد اعتقلت صيادين اثنين واحتجزت قاربهما مطلع الأسبوع الحالي، السبت 20/10/2018، بعد أن فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، ومن ثم حاصرت قارب صيد "حسكة موتور"، كان يبحر على مسافة 3 أميال بحرية، وعلى متنه الصيادين كريم وحيد حسين أبو حسان، 29 عاماً، وشقيقه محمد، 27 عاماً، كلاهما من سكان حي التوام بجباليا.   طلب جنود البحرية الإسرائيلية من الصيادين خلع ملابسهما والقفز في المياه والسباحة نحو احدى الزوارق الحربية، وقد تم اعتقالهما واحتجاز قارب الصيد.  وفي حوالي الساعة 2:30 مساء نفس اليوم أفرجت السلطات الإسرائيلية المحتلة الإسرائيلي عن الصيادين، فيما أبقت القارب محتجزاً لديها.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن اعتداءات القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة على الصيادين في قطاع غزة، تمثل امتداداً للعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وعلى أن قرار تقليص مسافة الصيد البحري يمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وعليه، فإنه:

-      يدعو المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.

-      يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة بالوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

-      يطالب بإطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.