الحكومة ستطبق قانون الضمان الاجتماعي في موعده
جدد مجلس الوزارء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الأربعاء، تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون، مشدداً على أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك، والذي سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة.
وأوضح المجلس أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.
وناقش المجلس التعليمات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بمسار "الكفاءة المهنية" في امتحان الثانوية العامة، والذي يهدف إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية للطلبة وتعزيز التحاقهم بالتعليم المهني والتقني عبر تذليل الصعوبات الأكاديمية التي تواجههم وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تتيح مجالاً أوسع للالتحاق بسوق العمل.
وصادق المجلس على انضمام فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتوثيق أسس التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية العربية، وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة، والذي سينعكس ايجاباً على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري الخاص بصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
