ائتلاف أمان يدعو الى التوقيع على عريضة مطلبية موجهة لمجلس الوزراء
أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان عريضة مطلبية ضمن حملة الاستحقاق والجدارة في المناصب العليا، والتي بدأ في تنفيذها مطلع حزيران الماضي، داعيا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني كافة الى التوقيع عليها، ومطالبا فيها مجلس الوزراء بإصدار وتطبيق إجراءات نزيهة ووضع معايير شفافة في تعيين المناصب العليا، لاعتبارها من أهم مقومات الحكم الرشيد، ومن الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحكم، إضافة الى ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لجودة الحكم في القطاع العام، تضم شخصيات ومؤسسات نزيهة وذات خبرة أكاديمية وقانونية، تقوم بالمتابعة والإشراف على عمليات التعيين والتنسيب، علاوة على اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للفئات العليا والمصادقة عليها أسوة بالوظائف الأخرى، وفتح باب المنافسة عبر الإعلان عن الشواغر الوظيفية العليا في الصحف.
واستندت العريضة على ما نصت عليه المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني في بندها الرابع، والتي تؤكد على حق المواطن الفلسطيني في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص والتنافس العادل.
وتجدر الإشارة بأن ائتلاف أمان قد رصد قرابة 40 تعيين في مناصب عليا بدرجة وزير، ورؤساء هيئات عامة غير وزارية ومحافظين، وقضاة، سفراء ومستشارين، ورؤساء بعثات، مدراء عامين ووكلاء، إضافة إلى ترقية قرابة 72 مسؤولاً، والتمديد لسبعة آخرين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب 2018.
كما تشير الأرقام المذكورة الى استمرار حالة الضعف في نزاهة وشفافية التعيينات العليا، ما يعد امتداداً للعام 2017، الذي تم فيه تعيين 38 مسؤولا في مناصب عليا، مما قد يتيح المجال لانتشار حالات الواسطة والمحسوبية للوصول إلى الوظائف العليا، من خلال تدخل المسؤولين لتعيين أبنائهم أو أقاربهم.
