أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها لكل القرارات الأميركية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدا، بما فيه رفضها لقرار إلحاق القنصلية الأميركية في القدس لسفارتها والذي يتماهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزء من إسرائيل، لينتهي عمليا أية تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي او تتنافى معه.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بمبيو أعلن أمس الخميس إنهاء وجود القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أميركي منفصل سياسيا وإداريا عن السفارة الأميركية في إسرائيل، وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، وذلك انسجاما مع قرار الرئيس ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هذا القرار الأميركي، الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأميركي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزء رئيس من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث وجب التعامل الدولي معها على هذا الأساس.

وقالت الوزارة إنها وفي نطاق رفضها لهذا القرار الأميركي فهي تؤكد على ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والاحلال او التغيير في الوضع القانوني أو السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة. وستقوم الخارجية الفلسطينية باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية او دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها.

وأهابت الوزارة بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إنها ستعمل بالتنسيق الفوري مع الاصدقاء والقانونيين الدوليين لتحديد أوجه التحرك القانوني المطلوب والدبلوماسي المتاح دفاعا عن القدس وعن القانون الدولي الذي يتعرض لأبشع أشكال الانتهاك عبر مثل هذه القرارات.

ورأت الوزارة أن القرار الأميركي الأخير "استهداف واضح لإنهاء ما تبقى من مظاهر عملية وثوابت قائمة تعتبر القدس الشرقية أرض محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، جاءت الخطوة الأمريكية الأخيرة يوم امس الخميس مستهدفة هذا المبدأ المكوّن في القانون الدولي والمعبّر عنه بوضوح في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة..."

وذكّرت الوزارة بأن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية باشرت عملها منذ عام 1844 عندما قرر الرئيس الامريكي في حينه جون تايلر تعيين أول قنصل أميركي في القدس لتولي مسؤولية العلاقات الأميركية الفلسطينية. وعندما افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في تل ابيب، تم التأكيد على الفصل بين عمل السفارة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وبين القنصلية في القدس الشرقية المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين. هذا القرار بالأمس ينهي الوضع القائم منذ 174 عاما ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات، وينهي عمل القنصلية كما يلحق العلاقة مع الفلسطينيين بعمل السفارة الأمريكية في إسرائيل.