ذكر تقرير للجامعة العربية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية استثمرت في القدس المحتلة نحو 4.5 مليار شيكل ذهب 87 في المائة منها، أي نحو 3.9 مليار للأحياء الاستيطانية اليهودية و 13 في المائة فقط للأحياء الفلسطينية، وذلك بحسب موازنة السنة الأخيرة (2017 -2018)، وذلك على الرغم من تساوي عدد السكان الفلسطينيين واليهود في القدس المحتلة.

واشار التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية بالجامعة العربية ان "حكومة الاحتلال وبلدية نير بركات تخصص نحو 99.8 في المائة من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل وتعتبرها /أراضي دولة/، وأغلبها أراض خاصة، ومساحتها 674 ألف دونم، للمستوطنين اليهود بينما خصص للفلسطينيين 1625 دونما فقط، غالبيتها أعطيت لفلسطينيين تعويضا لهم عن أراضيهم الخاصة التي منحت للمستوطنات".

وتخصص سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي لليهود بشكل منهجي، ضمن سياسة لا يمكن تسميتها سوى أبرتهايد حسب منظمة "بتسيليم" وفي إطار أبعاد قيمية واستراتيجية لهذه السياسة، إذ إن الأرض تعتبر من أهم الموارد المعيشية، وتفضيل شعب على حساب شعب آخر هو من أهم سمات الأبرتهايد، خصوصا أن 88 في المائة من المواطنين في الضفة هم فلسطينيون (2.935.365 نسمة)، مقابل 12.3 في المائة مستوطنون يهود.

وحذر التقرير من توسع نشاطات اسرائيل الاستيطانية لتشمل محافظات الضفة الغربية جميعها دون استثناء، وبوتيرة متسارعة في ظل قبول وتشجيع الادارة الاميركية لهذه النشاطات الاستيطانية، وغياب المحاسبة الدولية، حيث تواصل حكومة بنيامين نتنياهو انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والتي ترقى الى جرائم حرب، من خلال عمليات الهدم والتهجير وشرعنة الاستيطان والبؤر الاستيطانية ومصادرة اراضي الفلسطينيين دون توقف.

واضاف التقرير ان آخر هذه النشاطات كانت في محافظة الخليل، بعد إعلان "اللجنة الفرعية للاستيطان" التابعة لـما يسمى بـ"الإدارة المدنية" عن مخطط يستهدف توسيع مستوطنة "تينا" ببناء (135) وحدة استيطانية جديدة على (260) دونماً من أراضي المواطنين المصادرة في بلدة "الظاهرية" في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي "خربة زانوتا"، جنوب الخليل.

واشار التقرير الى ان المخطط يهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي، من أراض زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية، وإقامة مبان ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.

والى جانب ذلك أقرت حكومة الاحتلال بناء 300 وحدة استيطانية شمال شرقي رام الله، إضافة إلى 310 وحدات أخرى في القدس المحتلة، حيث بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضٍ فلسطينية قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال شرقي رام الله، تمهيدًا لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، (كان رئيس حكومة الاحتلال قد قرر بناءها مؤخرًا).

فيما تناقش ما تسمى بـ (لجنة التخطيط والبناء) في منطقة القدس المحتلة، مخططين استيطانيين في الأحياء الشرقية من القدس، لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967، ويتضمن المخططان بناء 15 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح وسط المدينة المحتلة، و75 وحدة استيطانية في بيت حنينا في شمالها المدينة المحتلة، و220 في مستوطنة "نوف زيون" جنوبي المدينة. ويشار إلى أن معظم المنازل المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح أملاك وقفية وضع الاحتلال يده عليها، وصادرها لمصلحة ما يعرف بـ"حارس أملاك الغائبين"، ثم نقل ملكيتها لما يعرف بـ"القيّم العام" الذي نقل ملكيتها إلى عائلات يهودية.

وفي القدس اوضح التقرير اعتزام بلدية الاحتلال ووزارة المواصلات، إيداع مخطط لدى ما يسمى بـ"لجنة البنى التحتية الوطنية الإسرائيلية"، لإقامة "تلفريك" للمصادقة النهائية عليه. وتدفع هذه الجهات "الإسرائيلية" بتشجيع من المستوطنين المخطط منذ عدة سنوات، من خلال ما يسمى "سلطة تطوير القدس" أيضا. وبحسب المخطط، فإن "التلفريك" الذي تتجاوز تكلفته 40 مليون يورو، سينطلق من الحي الألماني ويمر عبر حي الطور/ جبل الزيتون ومستوطنات في القدس المحتلة، ويصل إلى البؤرة الاستيطانية الكبيرة "مركز الزائرين" الذي أقامته جمعية "إلعاد" الاستيطانية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومن هناك يواصل طريقه إلى محطته الأخيرة في ساحة البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).

وقال التقرير ان القائمين على هذا المخطط يزعمون أنه "خط مواصلات عامة"، وأنه سيحل أزمة المواصلات والوصول إلى البلدة القديمة في القدس، وهو ما فندته جهات اسرائيلية، مؤكدة انه لن يحل ازمة السير، اضافة الى انه سيلحق أضرارا بمشهد البلدة القديمة.

تقرير صلاح جمعة