أكدت القوى الوطنية والاسلامية في القدس على الفتوى التي اصدرها مؤتمر علماء فلسطين الاول عام 1935 لتجريم بيع الاراضي لليهود وبما يشمل تحريم الدفن في المقابر والصلاة على من يسربون الاراضي . والتبرؤ منهم عشائريا .
وطالبت القوى الوطنية والاسلامية بالقدس قي بيان لها  بمحاسبة المتورطين في بيع العقارات والاراضي في بلدة سلوان " وادي حلوة ، ابناء فتيحة وكذلك منزل جودة في البلدة القديمة الذي تم تسريبه على يد الساقط والمأجور خالد عبد الحميد العطاري هو الرأس المدبر والمتورط في تسريب العقار بالتوافق والمشاركة مع سيْ السمعة اديب جودة وعدد اخر من الساقطين والمأجورين ستتم ملاحقتهم وكشف اسمائهم .

وطالبت كذلك  السلطة واجهزتها بمحاسبة المتورطين  استناد الى تعديل الرئيس محمود عباس على قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 ، حيث فرض في التعديل الجديد الاشغال الشاقة المؤبدة على كل من يقوم بتسريب او تأجير او بيع الاراضي لدولة معادية او احد رعاياها .
واضاف البيان "أننا ندرك تماما بان احد اهداف تضخيم عملية تسريب وبيع العقارات والاراضي في مدينة القدس وضواحيها ، هو ضرب وقتل الروح المعنوية عند جماهير شعبنا ، ودفعها الى خانات اليأس والاحباط وعدم الوثوق في الحركة الوطنية والمؤسسات الرسمية . ولذلك ندعو اهلنا وجماهير شعبنا في القدس الى الصمود والثبات وعدم التعاطي مع البيانات المتضاربة والاشاعات المغرضة وزج الاسماء وخلط الاوراق الهادفة لحرف الانظار عن المتورطين والمشاركين الحقيقين في عمليات البيع والتسريب . بهدف خلق حالة من الارباك والفوضى العارمة في المدينة".

وتابع البيان "اننا نهيب ونطالب كل ابناء شعبنا في المدينة  لحل خلافاتهم حول قضايا الميراث في العقارات والاراضي وايضا في نزعاتهم الداخلية بعدم التوجه الى المحاكم الاسرائيلية بل التوجه الى لجان التحكيم والقوى الوطنية والمحافظة للفصل في تلك الخلافات حيث تلك الخلافات تشكل احد المداخل الهامة للتسريب . وتجميد بيع المنازل ،وعدم بيع اي منزل الا بعد الحصول على اذن خطي من محافظة القدس .
وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بأتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تمكنها من متابعة وملاحقة كافة المافيات والعصابات والسماسرة والعملاء الذين يعملون على تسريب العقارات والاراضي من خلال تزوير اوراق الملكية او تحديد املاك الغائبين عبر محامين ومهندسين ورجال اعمال وسماسرة يتجندون لهذه المهمات المشبوهة هنا وفي الاردن .
وطالبت باسم شعبنا واهلنا الصامدون والمقاومون في ميدنة القدس بلجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء لوضع النقاط على الحروف بشكل جلي وواضح ، وكذلك وضع المقدسين امام الحقائق بدون اية موابرة في الاسماء الصحيحة لمن شاركوا وتواطؤا في عمليات البيع والتسريب ، واتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت مشاركته في عمليات البيع والتزوير او العبث باستقرار المدينة وسلمها الاهلي .