نقابة المحامين تطالب الرئيس عدم اعتماد معاوني النيابة الجدد
ناشد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات الرئيس محمود عباس عدم المصادقة على تنسيب النيابة العامة لوظائف معاوني النيابة الجدد، وذلك بسبب عدم نزاهة وشفافية إجراءات التوظيف التي اشرفت عليها النيابة العامة وخلافها مع الأصول القانونية المتبعة لضمان نتائجها.
وأضاف نقيب المحامين أنه" في الأوقات التي يسعى إليها الرئيس ليلا ونهارا ويشكل اللجان المهنية والوطنية من أجل استنهاض منظومة العدالة الفلسطينية والعمل على استقلال القضاء واصلاحه، إلا أنه يوجد بعض الشخوص المتنفذين الذين يسعون لهدم مساعي الرئيس في ذلك، والعمل على تعزيز مبدأ المحسوبية وعدم انفاذ تكافؤ الفرص"، مؤكدا ان النقابة ترفض هذه الإجراءات في عملية التوظيف وتعتبرها تهديدا صارخا بسمعة منظومة العدالة ومخرجاتها.
وقال نقيب المحامين" لقد ابلغنا قبل يومين من النيابة العامة بعدم نجاح أحد من المتقدمين للامتحان، ولكن بقدرة قادر تم ابلاغ نقابة المحامين يوم امس باجتياز 25 متقدما للامتحان وهذا تضارب في النتائج غير مقبول ويعتبر استهتارا كبيرا في اعلان النتائج الحقيقية للتوظيف".
وكانت نقابة المحامين قد اصدرت بيانا صباح اليوم جاء فيه" قرر مجلس نقابة المحامين الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وجاء هذا القرار استنادا لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من عطوفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة وذلك لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية، وقد طالبنا النائب العام بالغاء كل ما تم من اجراءات والغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من اجراءات ولن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
