أطلق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الثلاثاء، مشروع دعم احتياجات الهيئات المحلية لمحافظة رام الله والبيرة في قطاع النفايات الصلبة ، كجزء من مشروع متكامل لتحسين إدارة خدمة النفايات في المحافظة، وذلك بدعم من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني.

جاء ذلك خلال حفل أقامه مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة رام الله والبيرة، في نادي اتحاد بيت لقيا الرياضي، بحضور الوزير الأعرج، ورئيس مجلس الخدمات المشترك منيف طريش، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة سليمان أبو مفرح، ورئيسة لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي بيت لقيا أريج رزق، ورؤساء عدد من الهيئات المحلية في المحافظة، وطواقم الوزارة والمديرية.

وقال الأعرج: "إننا اليوم نحتفل بإطلاق هذا المشروع الهام والحيوي والذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لقطاع النفايات الصلبة في كافة الهيئات المحلية بمحافظة رام الله والبيرة، حيث سيلمس المواطن هذا التحسن على أرض الواقع".

وأشار الأعرج إلى أن هذا المشروع سيوفر حاويات لجمع النفايات لصالح 64 هيئة محلية في المحافظة ستوزع حسب معايير محددة من خلال مجلس الخدمات المشترك، إلى جانب توفير معدات وسيارات وآليات لنقل النفايات الصلبة وترحيلها.

وأكد الأعرج أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة (2017-2022)، والتي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف لتطوير واقع قطاع النفايات الصلبة وتحسين إدارتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تعاون المواطنين لإنجاح الاستراتيجية.

وشدد الأعرج على أهمية ودور مجالس الهيئات المحلية في تعزيز الثقافة والوعي المجتمعي بضرورة البدء بفصل النفايات من المصدر، الأمر الذي سيسهل عملية التعامل معها، وتحويل تحدي النفايات الصلبة إلى فرصة للاستثمار.

وشكر الحكومة الألمانية على دعمها المستمر لقطاع الحكم المحلي بشكل عام، ولدعم إطلاق المشروع في محافظة رام الله والبيرة، معربا عن أمله في استمرار الدعم الألماني وزيادة حجم الدعم مستقبلاً.

بدروره، أعرب طريش عن جزيل الشكر والتقدير للحكومة الألمانية على دعمها لهذا المشروع الحيوي والهام والذي سيخدم المحافظة بأكمها، كما وشكر قيادة وطواقم الوزارة على تقديمها الدعم والتسهيلات لاطلاق هذا المشروع.

وأشار طريش أن المجلس المشترك سيبدأ بإدرة الخدمة بشكل مباشر في مجموعة من الهيئات المحلية والتوسع تدريجيا ليشمل كافة البلديات والمجالس القروية في المحافظة، مضيفاً أن المجلس يعمل وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مشروع مكب نفايات رمون.

من جهتها، استعرضت رزق واقع الأوضاع الاقتصادية في البلدة، وأبرز احتياجات المجلس البلدي من المشاريع التنموية، ومنها ضرورة العمل على تأهيل البنية التحتية، والمساعدة في تنفيذ مشروع توليد طاقة من خلال الخلايا الشمسية، وتوسعة المخطط الهيكلي وغيرها، كما وشكرت الوزارة على الاهتمام بدعم البلديات والمجالس القروية وتوفير المشاريع التطويرية، بالإضافة إلى اهتمامها بقطاع النفايات الصلبة.