أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد المجلس التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، ودعا الدول الأعضاء إلى العمل من أجل تحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة.

كما جدد المجلس تأكيده على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأميركي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأميركي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ورفض المساس بمكانتها.

كما شدد المجلس على أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، الذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتقديم خدماتها في المجالات كافة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي (194) الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة منهم.

ودعا المجلس، الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث، وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها ويضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، ومطالبة حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأميركية – الإسرائيلية، والتدخل فوراً للحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين.

وجدد المجلس دعوته للعالم إلى ضرورة تبني ودعم خطة السلام التي طرحها الرئيس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة، والتوجه إلى المجتمع الدولي، ومطالبته بالتحرك لتطبيق قراراته، وفي مقدمتها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في إطار السعي لقطع الطريق على كافة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على التحضيرات الجارية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)  المقرر عقده في نيويورك يومي 26 – 27 من الشهر الجاري، وأكد أن الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء سيحذر من إمعان الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ومصادرة ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وفرض القيود في المنطقة المصنفة "ج" والأغوار، واستمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة، والاقتحامات العسكرية للمناطق الفلسطينية، والاعتقالات اليومية وسياسة الفصل العنصري ضد شعبنا الأعزل.

وناشد المجلس الأشقاء العرب والدول الإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، والوقوف في وجه تنفيذ هذه الجريمة قبل وقوعها، والتي ترتقي إلى جريمة الحرب، ودعا أبناء شعبنا إلى الاعتصام والتواجد المكثف في قرية الخان الأحمر لمنع محاولة إخلاء أو هدم للتجمع.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفنية للإشراف على برنامج التدريب في دول شرق آسيا "سيباد"، الهادف لبناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية في دولة فلسطين، وبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وصادق المجلس على مشروع نظام بشأن التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، ومشروع نظام بشأن إدارة استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.