كشفت صحيفة يديعوت احرنوت "الإسرائيلية" اليوم الجمعة، أن القيادة المركزية لمكتب المستشار القانوني والمستشار القانوني في الضفة الغربية أصدرت أمر رسمي بإنشاء لجنة لفحص طلبات العفو عن الاسرى الذين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة التي تفرضها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

ورحب قضاة المحكمة العليا بقرار إنشاء لجنة لتخفيض الأحكام في الضفة الغربية" وقالوا: "يجب أن تتقدم هذه الخطوة بسرعة".

ويجري حاليا تشكيل لجنة للنظر في تخفيف الأحكام الصادرة بحق الاسرى الذين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية، على غرار المحاكمات التي جرت في نظام القضاء المدني. "هذا يعني أن هؤلاء الاسرى سيكونون قادرين على طلب تخفيف العقوبة وصولا الى الافراج عنهم".

ويقبع في سجون الاحتلال عشرات الاسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد - بمن فيهم اسرى نفذوا عمليات في "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة العسكرية استبعدت إجراء تخفيضات على الاحكام، ولكن تقرر الآن أنها تتماشى مع السياسة الحالية المتعلقة بالأسرى الذين تمت محاكمتهم في المحاكم المدنية، ويمكن أن يطلبوا تخفيف العقوبة، وسيرافق إنشاء اللجنة تعديلاً تشريعيًا، يتم وضع مسودته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ايام.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة كشفت خلال جلسة استماع في المحكمة العليا بناء على طلب اسير فلسطيني قتل "إسرائيليا" وأطلق سراحه من السجن بعد 30 سنة على أساس أنه تعرض للتمييز في نظام القضاء المدني.

وناشد المحكمة العليا على أساس أن السياسة الحالية تميز بين السجناء الذين حوكموا في الضفة الغربية والذين حوكموا في "إسرائيل"، وقرر قضاة المحكمة العليا رفض التماسه وعدم التدخل في الاعتبارات العسكرية.

ويشير مقدم الالتماس في التماسه إلى أن القيادة المركزية في جيش الاحتلال قد تجنبت بالكامل تقريبا تنفيذ أحكام أسرى الحرب الذين حوكموا في المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوباتهم في السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى السجناء الجنائيين والأمنيين على حد سواء" قائلاً: "لقد قيل إن إخفاق قيادة المنطقة الوسطى في معاقبة هؤلاء السجناء يخلق تمييزًا غير مقبول بين هؤلاء السجناء والسجناء الذين يقضون عقوبات في السجون الإسرائيلية".

وأضاف صاحب الالتماس: "إن السجناء الذين حوكموا في اسرائيل يمكن أن يستأنفوا لجنة الإفراج الخاصة، التي لا تنطبق على السجناء من الأراضي المحتلة، ويجب أن تكون شروط سجن السجناء من الضفة مساوية لشروط سجن المستوطنين الإسرائيليين".

وجاء رد القيادة المركزية لمكتب المستشار القانوني والمستشار القانوني في الضفة الغربية على العريضة قائلاً: "تم عمل لجنة لدراسة القضية وتوصي بمشروع تعديل للتشريع حول هذا الموضوع، والذي تم إرساله إلى الأطراف المعنية للنظر فيه".

اعتبارا من اليوم، يفصل القانون، كما هو الحال في حالات أخرى كثيرة، بين سجناء العالم الذين حوكموا في "إسرائيل" والذين حوكموا في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

ووفقاً للقانون "الإسرائيلي"، فإن سجين العالم له الحق في الاستئناف أمام لجنة توصي بتخفيف الحكم الصادر ضده، وهو أمر غير موجود في القانون العسكري في الضفة الغربية، ويتجه الآن نحو تغيير تلك الاجراءات القانونية.

وحسب التقرير فان تشكيل لجنة لدراسة المقتضيات القانونية سيؤدي حتما إلى إطلاق سراح "أسرى نفذوا عمليات ضد اسرائيليين ".

وقال مكتب الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على ذلك: "في الآونة الأخيرة، صدر أمر بمقتضاه يتم النظر في طلبات إصدار الحكم إلى القيادة الوسطى في المحكمة من قبل السجناء المحكومين بالسجن المؤبد في محكمة عسكرية من قبل لجنة توصية يرأسها قاض عسكري".

إن تشكيل اللجنة يشبه تشكيل اللجنة التي تعمل بموجب قانون الإفراج المشروط عن السجناء المحكومين بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة مدنية (بما في ذلك الذين تمت محاكمتهم في إسرائيل) مع تعديلات ذات صلة في الضفة الغربية.