ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عاليا، قرار الرئيس بتقديم إحالة رسمية إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بهدم بلدة الخان الأحمر، وارتكاب جريمة حرب تشمل التطهير العرقي لمئات السكان، إضافة إلى تكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم القدسي الشريف في عاصمتنا الأبدية القدس المُحتلة، واستمرار الحصار والإغلاق، وتحديداً على قطاع غزة، وجرائم الاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت وتهجير السكان، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.

وادانت اللجنة التنفيذية في بيان صدر في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، دعم الإدارة الأميركية لممارسات وسياسات سلطة الاحتلال (إسرائيل) التي ترقى إلى جرائم حرب، إضافة إلى تهديد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة والقضاة بشكل شخصي، مُعتبرة ذلك جزءاً من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية اعتماداً على الابتزاز والاستقواء والتهديد والوعيد. 

ودعت اللجنة التنفيذية، المجتمع الدولي لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مؤكدة على تمسكها بدور الوكالة وتفويضها من الجمعية العامة لحين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، وبما يضمن حق العودة، استناداً للقرار 194، والذي لا يمكن فصله عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الذي أنشأ وكالة الغوث (U.N.R.W.A.) عام 1949، ورفض أية محاولات لإلغاء وكالة الغوث أو استبدالها بصناديق ومؤسسات بديلة.

وعلى صعيد جهود المُصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لتنفيذ شامل وغير مُجزأ لاتفاق 12- تشرين أول- 2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22 - تشرين ثاني - 2017.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول المجتزئة والانتقالية أو أية اتفاقات بين فصيل وسلطة الاحتلال (إسرائيل) حول أي موضوع، وعلى رفضها المُطلق لمحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، مهما كان المسمى وتحت يافطة وغطاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإزالة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بأشكاله كافة.

كما باركت اللجنة التنفيذية قرار الرئيس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قرارات الرئيس ترمب بشأن القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين والخان الأحمر.

وأكدت اللجنة التنفيذية على الإضراب العام في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني يوم الأول من تشرين أول المقبل بناءً على إعلان القوى والفصائل ولجنة المتابعة العربية في الداخل

كما طالبت اللجنة التنفيذية السكرتير العام للأمم المتحدة بمواصلة العمل لتطبيق قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة الأخير الذي دعا إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرارها برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى مهما بالغت الإدارة الأميركية بقطع جميع المُساعدات أو نفذت قرارات الحكومة الإسرائيلية باقتطاع هذه المُخصصات من أموال الشعب الفلسطيني الأمر الذي يُعتبر قرصنة بكل ما للكلمة من معنى.