الحرية - قالت مسؤولة لجنة الحماية، هناء فراجين، بأن تجمع جالا البدوي، التابع لبلدة بيت أمَّـر، شمال الخليل، يُعاني من العديد من الإشكاليات على مختلف الأصعدة، خاصةً بأن أعداد المواطنين والمواطنات هناك تزداد، من عامٍ إلى آخـر.

وأوضحت فرّاجين، بأن أحد أهم الإشكاليات، تتعلق بالنقل والمواصلات، وعدم توفر سبل التحرّك بالشكل المطلوب للمواطنين والمواطنات في تجمع جالا البدوي، الأمـر الذي يشكّل عائقاً أمام الأهالي، سواء الطلبة والطالبات أو غيرهم/ن.

وطالبت فرّاجين، بضرورة العمل بأسرع وقتٍ ممكن، على حل الإشكاليات التي يُعاني منها تجمع جالا البدوي، الذي يبلغ تعداد 400 نسمة، لافتةً في الوقت ذاته، إلى أنها تقدر الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلدية بيت أمـر، المسؤولة عن التجمع.

وأردفت: "طالبنا عدّة مرّات بتغيير إنارة الشوارع، لأنها رديئة حقاً، لم يستجب أحد لنا، وطالبنا (بكرفانٍ صحي)، وستنفذه مؤسسة (Action Aid)، وجمعية إغاثة فلسطين، وهذا مطلب هام، لأننا نبتعد عن مركز البلدة 6.5 كم".

ونوهت فرّاجين، إلى أن جالا، لم يصلها – إلى الآن – خطوط الاتصالات، مؤكدةً على أنهن تواصلن مع البلدية في هذا الشأن، وكانت الإجابة، بأن المسألة مُتعذرة بسبب عدم وجود إمكانيات فنية.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية بيت أمَّـر، ماهر طومار "إخليل"، بأن البلدية تعاني ظروفاً صعبة، تحديداً على الصعيد المالي، إلا أنهم سيبذلون جهداً سخياً متواصلاً لتحسين ما يمكن تحسينه، وفقاً لما هو متاح.

وأضاف: "منطقة جالا جزء أصيل من بيت أمّـر، وتطورت وتقدمت، وهناك شارع تم تعبيده كاملاً من قبل مجلس البلدية السابق، ولا أسميها تجمعاً بدوياً قط، إنما ضاحية، وسنقدم كل ما لدينا تحسين أوضاعها".

وفي جانب ردّه على عدم وجود اتصالات في جالا، أفاد: "تواصلنا مع الاتصالات الفلسطينية، وحددوا مكاناً لوضع الأبراج، والنقاط، إلا أن أصحاب الأراضي رفضوا ذلك، مما أجبرنا على البحث عن مكانٍ جديد".

وبيَّن، مدير عام الحكم المحلي بالخليل، رشيد عوض، بأن جالا، أصبحت ضاحية من ضواحي بيت أمَّـر، بعدما تم دمجها، والخدمات التي تقدم هي من واجبات البلدية بشكلٍ كامل، وهي التي تدير المشاريع المقدمة.

وأشار عوض، إلى أن الحكم المحلي لا يستطع التعامل مع جالا ككيانٍ منفصل، بل تابع لبلدية بيت أمـر، والمشاريع التي تحصل عليها البلدية، يمكنها توجيهها بالشكل الذي تريد، وخدمة المناطق داخل البلدة.

وأكمل: "يمكن تقسيم احتياجات جالا إلى قسمين، الأوَّل: يمكن للبلدية معالجتها من خلال الإمكانيات الذاتية كالشوارع، والإنارة، والنفايات، والثاني: مشاريع أكبر من إمكانيات البلدية كالغرف الصفية، والعيادة الصحية".

جاء ذلك، خلال حلقة نقاش ضمن مشروع ( نحو نساء تقدن التغيير في المجتمعات ذات الأولوية وتحدث فرقا في حياتهن وحياة الآخرين/ات) بتمويل من الحكومة الهولندية و بالشراكة مع المجالس المحلية البدوية في الخليل وشبكة الحرية للبث الاذاعي والتلفزيوني, حيث تم بث الحلقة عبر إذاعة منبر الحرية، في برنامج "وسط البلد" مع الاعلامي محمود قنيبي.