جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، دعوته لحركة حماس إلى الاستجابة لخطة الرئيس لاستعادة الوحدة الوطنية، دون شروط أو قيود، وتسليم حكومة الوفاق الوطني دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الهادفة إلى تكريس مصالحها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني.

وشدد المجلس على ضرورة وقف جميع أشكال السجال والجدال السياسي، لصالح رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، مؤكدا ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية البيت الجامع للكل الفلسطيني، والالتفاف حولها، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتغليب المصالح العليا لشعبنا، وتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة، بهدف صد كافة المؤامرات والمخططات التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، وحلول مؤقته، تتجاهل تماماً حقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها.

وأدان المجلس إعلان الإدارة الأميركية إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة لفلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الإعلان لم يكن جديدا، وأن الإدارة الأميركية لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، مشددا على أن قرار الإدارة الأميركية بقطع المساعدات، يؤكد تبنيها لأجندة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، وينسف عقودا من سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه دورها في عملية السلام.

ورفض المجلس استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية، لإجبارها على القبول بما يسمى "صفقة القرن"، مشددا على أن الشعب الفلسطيني، وقيادته، لن يرضخ لأي ابتزاز، ولن يقايض الثوابت الوطنية بأي ثمن كان، وأن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة، مشيراً إلى أن هذا التصرف إنما يدلل على إمعان في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل، مؤكدا أنه لا بديل عن التزام الإدارة الأمريكية الكامل، بالإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة.

وأكد المجلس رفضه المطلق لما تضمنته الخطة الأميركية، وتصريحات "جون بولتون" مستشار الرئيس ترمب للأمن القومي، بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات. ونوه المجلس إلى أن استبعاد القدس هو عدوان أميركي سياسي وقانوني آخر، ليس ضد فلسطين فحسب، بل ضد المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية والقوانين الدولية. كما أكد المجلس رفضه لتصريحات "بولتون" حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأن الولايات المتحدة تدرس الاعتراف فقط بحوالي عشرة في المئة من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً. مؤكداً أن صاحب الولاية على وكالة الغوث هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يقع ضمن صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل وكالة الغوث، وأن تحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وأعداد اللاجئين، هو من اختصاص وكالة الغوث الدولية بموجب التفويض الممنوح لها، واعتبر المجلس أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء "حق العودة" وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد محاولاتها لإخراج قضية القدس بالاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.

وشدد المجلس على أن ما يتم تداوله حول قضية اللاجئين مرفوض وغير قانوني، ولن يتم التعامل معه، أو السماح لأحد بالتعامل معه، ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبراً أنه جزء آخر من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

كما شدد المجلس على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، وحلها يكمن فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وأن حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي، وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، وقرارات الشرعية الدولية، وفي المقدمة منها القرار 194، والذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تتجاوز قرارات الأمم المتحدة، أو تتغاضى عنها، وأضاف المجلس أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك حق اسقاط حق اللاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه، من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكداً على أن حكومة إسرائيل لن تستطيع أن تعفي نفسها من المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الإدارة الأمريكية التي باتت شريكاً لحكومة إسرائيل في التآمر على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي حول افتتاح العام الدراسي الجديد 2018 – 2019 والذي سيبدأ يوم غد الأربعاء وأطلق عليه عام التعليم في القدس. وأشار الوزير إلى أن مليون وثلاثمائة الف طالب سيتوجهون إلى المدارس في كافة أرجاء الوطن، وأن عدد المدارس لهذا العام سيبلغ 3030 مدرسة، حيث سيتم افتتاح 18 مدرسة جديدة بتكلفة تجاوزت 25 مليون دولار، كما سيتم افتتاح مدارس فلسطينية جديدة خارج الوطن، ابتداءً من تركيا ثم ماليزيا، حيث ستدرس المناهج الفلسطينية، وسيتم إطلاق نظام تسريع التعليم، وزيادة عدد مدارس التعليم الذكي إلى 150 مدرسة، وإطلاق المدرسة الوطنية للموسيقى والدراما والفنون، والتوسيع في برنامج النشاط الحر، وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للياقة البدنية، ومواصلة تفعيل الاتحاد الرياضي المدرسي، والاتحاد الرياضي الجامعي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

كما أعلن أنه ستطلق جائزة الرئيس محمود عباس للإبداع والابتكار، فيما ستتواصل للعام الثاني جوائز التميز والإبداع، وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد مدارس التحدي ومضاعفة عددها، وستفتتح المدرسة رقم 12 في اليوم الأول من العام الدراسي، ومدارس جديدة من مدارس الإصرار في المشافي وتحديداً في قطاع غزة.

وأوضح صيدم إلى أنه تم تبني البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس بتخصيص مبلغ 30 مليون دولار اعتباراً من العام الماضي بحيث يستمر العمل بهذا البرنامج بصورة متصاعدة، بهدف حماية المؤسسات التربوية في المدينة المقدسة من خلال تقديم الدعم المالي لها، واعفاء طلبة البلدة القديمة الدارسين في الجامعات الفلسطينية من الرسوم الدراسية.

وقال إنه سيتم الشروع في بناء المركز الوطني للبحث والتطوير في بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما ستواصل الوزارة تشييد القرية الكشفية الأضخم في الشرق الأوسط والواقعة في قرية عنزا بمحافظة جنين. وأضاف: "سترتفع عدد الوحدات المهنية بافتتاح 14 وحدة مهنية في مدارس أكاديمية، بضمنها شعبتان زراعيتان في بلدة عرابة بجنين، وفي بورين جنوب نابلس، وسيتم استحداث أنظمة جديدة خاصة بالتعليم الالكتروني والوقفية، ومواصلة خطوات تصويب أوضاع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة".

وتابع إن البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس سيتواصل بكل ما يتضمنه من خطوات، حيث لا رسوم على طلبة الإنجاز، والمنح الدراسية لطلبة القدس متواصلة، الكتب كاملة وكتب اللغة الإنجليزية مجاناً، كما سيتم إنجاز مشروع الكفايات المهنية "شهادة دراسة الثانوية العامة للفروع المهنية".

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التركيز هذا العام على التعليم المهني والتقني، وأن تطوير أداء المؤسسات التعليمية وفعاليتها، وتطوير قدرات المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية، يُشكلُ ركناً أساسياً في التحديات الكبرى التي تواجهنا، والتي تظل مُتمثلة في الحفاظ على مؤسساتنا التعليمية وحمايتها من مخططات الاحتلال، وخاصةً في القدس والمناطق المهددة والتجمعات البدوية، وتوجه المجلس بالتحية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على الجهود الكبيرة التي بذلتها لافتتاح العام الدراسي في مدارس الوكالة كالمعتاد، ورغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول إعادة إعمار قطاع غزة، جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014، مشيراً إلى إعادة إعمار نحو 90% من البيوت المدمرة بشكل كلي، ويجري حاليا تنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقا لخطة إعادة الإعمار التي تم تقديمها لمؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة تشرين الأول 2014 وفقاً للسياسات المقرة في اللجنة الوزارية للإعمار برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تنسيق وإدخال مواد البناء اللازمة للإعمار، حيث بلغت نسبة كمية الاسمنت التي تم صرفها للمستفيدين 77% من الكمية المخصصة. أما فيما يتعلق بإصلاح الأضرار الجزئية، فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً المستفيدة بلغ أكثر من (127,000) وحدة سكنية، وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من برنامج تشطيب الوحدات السكنية أكثر من (3,100) وحدة، أما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى فقد بلغ عددها (1,356) مشروعاً منها (657) مشروعا ممولا من جهة مانحة و(699) مشروعا بتمويل خاص.

ولفت المجلس إلى تبقي نحو 2100 وحدة سكنية غير منجزة بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، مشيراً إلى أن تأخر عملية إعادة الاعمار يعود كذلك لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بمبادرة تشغيل الشباب من خلال المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إنشاء حاضنة أعمال وريادة الشباب الفلسطيني، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الزراعي والصناعات التحويلية، إضافة إلى إحياء منطقة الأغوار من خلال توجيه الشباب وتشجيعهم لتأسيس حياتهم في تلك المنطقة، وتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، وإثبات الوجود والهوية على الأرض الفلسطينية، ومناهضة البطالة خاصة في فئة الشباب، ومناهضة التوسع الاستيطاني. وقرر المجلس إنشاء صندوق خاص تساهم في تمويله الحكومة والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنوك الفلسطينية.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون، وتبادل الخبرة، بين وزارة الزراعة الفلسطينية، ووزارة البلدية والبيئة في دولة قطر، في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي، والبحوث العلمية الزراعية، وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، ومكافحة التصحر، وتربية وإنتاج الدواجن، بالإضافة إلى تسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع الزراعية، النباتية والحيوانية الطبيعية والمصنعة إلى دولة قطر.

وصادق المجلس على مشروع نظام رسوم هيئة العمل التعاوني، والذي يحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وصادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني لوضع الخطط العملية المستمدة من الاستراتيجية الثقافية في العالم الإسلامي ومتابعة تنفيذها والإشراف على إعداد التقرير الوطني بالخصوص، وأكد المجلس أن الفريق الوطني المشكل برئاسة وزارة الثقافة سيمثل رافداً أساسياً للعمل الثقافي الفلسطيني ببعده العربي والإسلامي من خلال إعداد التقرير الوطني حول جهود دولة فلسطين في تطبيق الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي.

وناقش المجلس مشروع نظام الرسوم والتراخيص الصناعة، والذي يضع الأسس والمعايير لترخيص المشاريع الصناعية، وضمان توفير الإطار القانوني، مما يساهم في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار في مجالات العمل الصناعي، ويساهم في فعالية اصدار التراخيص الصناعية، وقرر المجلس احالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.