"تنفيذية المنظمة" تبحث آخر المستجدات وخطورة ما يتعرض له شعبنا غضب وتحذيرات من تسريح تدريجي.. الأونروا تحوّل عقود 3 آلاف موظف في غزة إلى مؤقتة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تكشف السبب وراء تعطل نظام الرحلات في أمريكا شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مواصي رفح الأردن يعتقل إسرائيليًا تسلل بحرًا من إيلات كاتس يزعم تخطيط حماس لإطاحة السيسي ويحرض ضد الأحزاب العربية نادي الأسير: الاحتلال يواصل الاعتقال والملاحقة والاستهداف الممنهج للعمل الصحفي «هآرتس»: إسرائيل تخالف تعهداتها وتعرقل شاحنات المساعدات لغزة منذ 8 أشهر إصابة مواطن باعتداء مستوطنين عليه شمال رام الله قوات الاحتلال تعتقل شابًا من جنين أثناء عودته من السفر مستوطنون يسرقون خلايا نحل ويحطمون أخرى شمال أريحا الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بيان بريطاني استرالي كندي إيطالي يصف الوضع في غزة بـ"الكارثي" ويطالب بإدخال 150 ألف خيمة فورا نيويورك تايمز: حاملة طائرات أمريكية ثالثة في طريقها إلى الشرق الأوسط ثلاثة لاعبين فلسطينيين يبلغون ربع نهائي بطولة البلقان للووشو كونغ فو حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقتحم بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية الاحتلال يحاصر منزل أسير في كفر نعمة غرب رام الله تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين المقبل لجنة الخارجية والأمن تنتخب ليبرمان رئيسا لها: سنمنع خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية

الديمقراطية تُقاطع دورة المركزي

أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أعلن فيه أنه اتخذ بالإجماع قراراً بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله في 15/8/2018.

ولاحظ المكتب السياسي، في معرض شرحه لأسباب الإمتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وأنه في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد إنقلاب 14/6/2007، من نظام رئاسي - برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال، قطع شوطاً ملحوظاً على طريق استكمال تحويل م.ت.ف (كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضاً بالمراسيم المفصلة على مزاج «المطبخ السياسي»، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً.

وقال المكتب السياسي: إن خطورة هذا التحول في أوضاع م.ت.ف، أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود، بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاء م.ت.ف باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها «اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني»، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى «موظفين لدى الاحتلال» على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018.

وأكد المكتب السياسي: إن م.ت.ف هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بناءها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم.

وأضاف المكتب السياسي: إنه، وعلى الصعيد الوطني، وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، إستمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى «حل ما» تحت سقف أوسلو، وبموجب ما بات يسمى «رؤية الرئيس»، وعلى إمكانية الوصول إلى «حل وسط» مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.

وقال المكتب السياسي: إنه دعا في بيان سابق له في 11/8/2018 إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة، ووضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة، وسياسة الأبواب الدوارة، وسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ بما في ذلك، وبشكل خاص القرار، الذي صوت عليه في دورته الأخيرة المجلس الوطني بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة. غير أن هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة.

وأكد المكتب السياسي للجبهة حرصه على العمل على تجاوز الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل لـ م.ت.ف بموجب قرارات الاجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة (2005)، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة (22/11/2018)، مروراً بجولات الحوار الوطني في العاصمة المصرية (2009+2011+2013)، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت (كانون الثاني/ يناير2017).

وقال المكتب السياسي: إنه وأمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه، يعلن قراره بالامتناع عن المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي التي ستنعقد في رام الله في 15/1/2018 ومقاطعة أعمالها.

وختم المكتب السياسي بيانه مؤكداً أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها، وفي الميدان، وإخراج م.ت.ف والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه إتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال منظمات الجبهة الديمقراطية إلى أن تطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح إعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وفي المحافل والمنظمات الدولية وعزل اسرائيل، وإسقاط صفقة القرن، والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.