تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر تموز الماضي مع 1133 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الاقتصادي واخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة، بواقع 960 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية اوضاعهم المالية والادارية لتسهيل مهامهم واعمالهم التجارية في الاراضي الفلسطينية، و173 قضية متعلقة بالمجال الاقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والاتصالات والبيئة، وايقاف 6 مطاعم وملاحم عن العمل وتوجيه انذارات للعشرات لتصويب اوضاعهم والتزامهم بشروط السلامة الصحية العامة، تم انجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، او من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية او الرقم المجاني 132. 

وافاد البيان انه تم اتلاف 12.5 طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 97 قضية تم تسليمها للجنة السلامة العامة ووزارتي الاقتصاد والصحة، من خلال عمل الجولات التفتيشية على الاسواق الفلسطينية داخل المحافظات بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية تم اغلاق وايقاف 6 مطاعم وملاحم عن العمل كونها تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية بالاضافة الى توجيه العشرات من الإنذارات لآخرين لتصويب أوضاعم الصحية وتحسين ظروف بيئة العمل، كما تم ضبط 104 شريحة اتصال وبطاقة شحن اسرائيلية ممنوعة من التداول في الاسواق الفلسطينية بواقع 5 قضايا، وفي قضايا جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط 19 طن مخالفات بناء ومواد بلاستيك ممنوعة من التداول بواقع 4 قضايا وتم تسليمها لسلطة جودة البيئة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط 52000 لتر سولار مهرب ومغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومن دون أوراق رسمية واغلاق عشرات المحطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات تمركز معظمها في قرى وبلدات ضواحي القدس والخليل، وتم مصادرة 338 قطعة مفرقعات والعاب نارية ممنوعة من التداول بواقع 4 قضايا، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 31 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول او بدون تصريح زراعي او أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية، وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الارشادية والتوعوية للمخيمات الصيفية استفاد منها قرابة ( 12000 طالب وطالبة ) بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية.

وأوضح البيان انه مقارنه مع تقرير الشهر الماضي حزيران لنفس العام كان هناك ارتفاع في اجمالي عدد القضايا المضبوطة التي تم التعامل معها بنسبة 45% تركزت في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، في حين ان هناك انخفاض بنسبة 17% من اجمالي القضايا الاقتصادية والسلامة الصحية، كذلك انخفاض بنسبة 53% في الكميات التي تم اتلافها لانتهاء وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، اما في مجال معالجة ملف تهريب المحروقات والمحطات العشوائية كان هناك ارتفاع بنسبة 45% مما يدلل على تعاون وتظافر جهود المؤسسات الرقابية ومدى وعي وتعاون المواطنين في رفض التعامل مع البضائع الفاسدة والتالفه ومحاربتها والتبليغ عنها، والتزام اصحاب المحلات والمنشآت والحرف.
 
وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة اعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي .

أكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز العميد إياد بركات وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين .