التنفيذية: قانون القومية نقطة ارتكاز لصفقة القرن
اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قانون القومية العنصري الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية في التاسع عشر من الشهر الجاري نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزء لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأدانت اللجنة التنفيذية، في بيانها عقب اجتماعها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الاقتحامات المستمرة من المتطرفين الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست، التي كان آخرها أمس الجمعة، والذي شمل أيضا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرة ذلك تطورا خطيرا ودعت دول العالم إلى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات والاستفزازات.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها.وعبرت عن دعمها للجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل سياسي للازمة السورية يحفظ سوريا أرضا وشعبا.
وأكدت الاستمرار في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ورفضها وإدانتها لقرار الكونغرس الأميركي (تيلور فورس)، الذي أوقف المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين وقف تقديم الرواتب وحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وقرار الكنيست الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية.
