مهجة القدس تنظم وقفة تضامنية مع الأسير المضرب حسن شوكة
حمَّل الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن صحة الأسير حسن شوكة (30 عاماً)، من بيت لحم، والمضرب عن الطعام منذ (53) يوماً على التّوالي.
جاء ذلك خلال وقفة إسنادية نظمتها مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" داعمةً للأسرى والمعتقلين الإداريين وتضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، أمام مفترق السرايا وسط مدينة غزة.
وأوضح القيادي في الجهاد أن الأسيرات يتعرضن لمزيدًا من التنكيل والإجراءات التعسفية من قبل مصلحة السجون ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ودعا السلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها ورفع قضايا أسرانا لمحكمة الجنايات الدولية ضد ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضدهم.
من جهته, أكد المتحدث باسم مؤسسة "مهجة القدس" طارق أبو شلوف, أن الأسير حسن شوكة يعاني أوضاعاً صحية "خطرة" ويعاني من هزال وآلام في جميع أنحاء جسده وفقد 30 كيلوجرام من وزنه ويتحرك عبر كرسي متحرك، وهو معزول في "عيادة معتقل الرملة".
وأضاف أبو شلوف أن محكمة الاحتلال تنصلت بالأمس من استئناف للنظر في وضعه الصحي علماً أن قوّات الاحتلال اعتقلت الأسير شوكة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2017، وجرى تحويله للاعتقال الإداري في حينه، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2018، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلته مجدداً للاعتقال الإداري، مشيراً إلى أن الأسير شوكة كان قد أمضى (12) عاماً متفرقة في معتقلات الاحتلال.
وأوضح إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي غير قانوني, وغير أخلاقي وسياسة عقاب جماعي. مبيناً أن الأسرى الإداريين بدأوا فعلياً بخطوات عملية في الـ 15 من شباط بمقاطعة المحاكم والعصيان وعدم المثول أمام تلك وصولاً إلى الإضراب المفتوح على مراحل لإسقاط تلك السياسة وخلال أيام ممكن أن تتسع.
وحول جرائم الاحتلال بحق الأسرى أشار أبو شلوف أن الانتهاكات بحق الأسرى عديدة ومتنوعة وتشمل الاعتقال الإداري المستمر، وسياسة الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي واعتقال النساء والفتيات في منتصف الليل والبالغ عددهن 62 أسيرة منهن عشر أمهات كان آخرهن الكاتبة الصحفية لمى خاطر حيث جرى اعتقالها دون حجج أو مبررات.
وطالب أبو شلوف، السلطة الفلسطينية بأن تقوم بتفعيل الاتفاقات التي انضمت إليها في الأمم المتحدة, كما دعا الجماهير الفلسطينية للالتفاف حول قضيتهم
ودعا المؤسسات الحقوقية أن تقوم بدورها في فضح وكشف هذه الجرائم التي تخالف القوانين والأعراف الدولية.
