أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء "المهام العسكرية"، وذلك بأغلبية 45 عضو كنيست صوتوا لمصلحة إقرار القانون، فيما رفضه 42 عضوا من أصل 120.

وينص مشروع القانون على "منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة".

وإضافة إلى منع التصوير والتوثيق، يشمل القانون منعا لنشر وتعميم ممارسات جيش الاحتلال في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي مشروع القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور نشر في نيسان الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة أحد الأطفال الغزيين، إضافة إلى توثيق العديد من الممارسات الإجرامية منها قتل وتنكيل واستهداف الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يشار إلى أنه يتم إقرار القوانين في إسرائيل بعد ثلاث قراءات في الكنيست، ويجري خلالها إجراء تعديلات بناء على النقاشات بين النواب.

وفي آذار 2016، وثقت كاميرا فيديو الجندي القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل، ما أثار غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

وأفرجت سلطات الاحتلال بداية أيار الماضي عن الجندي القاتل، بعد أن قضى عقوبة مخففة في السجن وسط ترحيب من القيادات السياسية في إسرائيل على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالترحيب بالإفراج.

وفي هذا السياق، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب جمال زحالقة، اقتراح القانون الذي طرحه عضو الكنيست روبرت إيلتوف (يسؤائيل بتينو)، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، بأنه "محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي وتسهيل ارتكابها في العتمة بعيدًا عن الكاميرات الإعلامية".

وأضاف زحالقة إنّ اقتراح القانون "لا يمس بحريّة التعبير وحريّة العمل الصحفي فحسب، بل يهدف أساسا لمنع أي توثيق لجرائم الاحتلال ولمنح الجيش حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير بعيدًا عن أي إمكانية للتغطية الإعلامية، ويسري هذا القانون على الإعلام الفلسطيني والإعلام الأجنبي إضافة إلى الإعلام الإسرائيلي".

وتابع أنه "في الأشهر الأخيرة ارتكب الجيش الإسرائيلي المجازر وقتل المتظاهرين العزّل أمام كاميرات من كل العالم، والقانون الجديد يفرض العقوبة على كل من يصوّر جنود الاحتلال وهم يطلقون النار، ما قد يؤدي إلى ردع الصحافة عن تأدية واجبها في تغطية الحدث من جهة وما سيؤدي حتما إلى تصعيد خطير في ارتكاب الجرائم والمجازر".