بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ارتفاع أسعار المحروقات في فلسطين مع عدة وفود، وعبرت عن عدم رضى القطاع الخاص والشارع الفلسطيني بشكل عام عن هذا القرار، مطالبة بإعادة النظر في الأسعار لتتناسب مع المستهلك الفلسطيني قدر الإمكان. جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات منفصلة لرئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي ونائب أمين السر المهندس أحمد حسونة مع وفود أمنية وحكومية وممثلين عن قطاع النقل والمواصلات والوقود التي أمت مقر الغرفة التجارية اليوم الأربعاء.

وخلال استقبال وفد أمني رفيع ضم مدير الأمن الوقائي في الخليل العميد محمد نزال ونائبه ماهر أبو الحلاوة وعدد من ضباط وموظفي الجهاز، تطرق رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي إلى عدة ملفات، أبرزها: إطلاع الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها غرفة الخليل وبلدية الخليل من خلال اللجان المشتركة لإزالة التعديات عن الشارع العام، ودعم البلدة القديمة وإحيائها بالتعاون مع الجهات الشريكة، إضافة إلى مؤتمر البطالة والتشغيل الذي يجري الإعداد لعقده بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية والذي يهدف إلى رسم إستراتيجية عامة للتقليل من البطالة خاصة في صفوف الشباب، كما عرج على قطاع الأحذية والجلود الذي كان يشغل آلاف الأيدي العاملة في السابق، ويجري العمل على إعادة إحيائه إلى سابق عهده بجهود مشتركة مع الجهات الشريكة.

وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، أكد الحرباوي على رفض القطاع الخاص للقرار الأخير للحكومة بهذا الخصوص، مطالباً بسرعة إعادة النظر في هذا القرار ليتناسب مع قدرة المواطن والمستهلك الفلسطيني، خاصة أن له آثاراً سلبية على الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية، ونوه إلى أن الغرفة التجارية قدمت شرحاً مفصلاً عن هذا الموضوع إلى الجهات المعنية.

أما العميد نزال فأكد على الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الوضع الأمني، وأن الأجهزة الامنية تعمل بكل طاقتها لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتبذل قصارى جهدها في محاربة الفوضى والفلتان، مؤكداً على استقرار الوضع الأمني في الخليل بشكل عام رغم محدودية الإمكانيات، كما أبدى تفهمه للحالة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني من ارتفاع أسعار الوقود مؤكداً أن تلك المطالب شرعية لكن يجب أن نكون حذرين من الانزلاق إلى الفوضى والفلتان لا قدر الله.

وفي اجتماع منفصل مع مدير دائرة القيمة المضافة والجمارك والمكوس في الخليل علي الخواجا تم تقديم نبذة عن أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية، كما تم التباحث في سبل التعاون المشترك وضرورة تسهيل المعاملات اليومية للمكلفين خاصة الملتزمين بدفع الضرائب، والتأكيد على ضرورة إعطاء فترة للمتخلفين ضريبياً لتصويب أوضاعهم، إضافة إلى المطالبة بعقد لقاءات مباشرة بين القطاع الخاص ووزارة المالية بشكل دائم للتقليل من الفجوة الحالية بين الجانبين.

وفي وقت سابق، استقبل الحرباوي وفداً يمثل قطاعات النقل والمواصلات والوقود والصناعات، وأكد لهم أن غرفة الخليل تتابع قرار رفع أسعار المحروقات مع الجهات المختصة لإعادة النظر فيه، وعبر الحاضرون عن عدم رضى الشارع الفلسطيني والقطاع الخاص عن الارتفاع غير المسبوق في هذه الأسعار.