أكدت حركة حماس رفضها ما ورد في بيان الحكومة، اليوم الثلاثاء، حيث قالت إنه احتوى على "عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق، في محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية الاستيطانية".

وأضافت الحركة في بيان صحفي إن بيان الحكومة جاء "في الوقت الذي تبرر فيه العقوبات الانتقامية المفروضة من السلطة على أبناء القطاع، بينما كان من الأجدر قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة، والاستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة على غزة".

وأضافت الحركة أنها "قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيداً وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين، في حين مازالت حكومة المقاطعة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف  الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية".

وأوضحت أن "ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما  يدخل إلى خزينتها هو ١٠٠ مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة."

الحكومة: محاولات تضليل

وكان مجلس الوزراء استهجن في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء ما أسماه بـ"محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب".

واتهمت الحكومة في بيانها حماس بفرض الأتاوات على الناس لصالح خزينتها، والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار، والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها، والسيطرة على شركة توزيع الكهرباء والتحكم في المعابر.

وأشار المجلس إلى أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.

وتظاهر عشرات المواطنين للمرة الثانية خلال أسبوع للمطالبة بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات مطالبة باعادة صرف رواتب موظفي السلطة بغزة، مؤكدين أن حراكهم لن يتوقف إلا بإلغاء كافة العقوبات المفروضة على القطاع.