الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترحب بانضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام
رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بتوقيع سيادة الرئيس محمود عباس يوم أمس الأربعاء 7/6/2018 على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لسنة 1989، والذي يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية، ويصون الحق في الحياة، ويضع حداً لإزهاق الروح البشرية باسم القانون.
ورأت الهيئة بأن هذا الانضمام يشكل إعمالاً للالتزامات الواردة في المادة (10) من القانون الأساسي التي تضمنت قيام دولة فلسطين، دون إبطاء، بالانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وتعزيزاً لحالة الارتقاء في الشخصية والمكانة القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي، واستجابةً لما تضمنته المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أشارت بعبارات توحي بشده إلى أن الغاء عقوبة الإعدام هو أمرٌ مستصوب ومفضل.
ويتضمن البروتوكول الذي يتكون من (11) مادة، التزاماً من الدول الأطراف الموقعة عليه بألا تقوم بإعدام أي شخص خاضع لولايتها القضائية، وأن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، ويؤكد البروتوكول على عدم السماح بأي تحفظ من شأنه أن يمس بالالتزام الوارد فيه، كما ينظم البروتوكول آلية وإجراءات تقديم التقارير الى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشار اليها في المادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تضمن قيام الدول الاطراف بتقديم تقارير عند التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق.
وكانت الهيئة المستقلة قد خاطبت السيد الرئيس رسمياً في أكثر من مناسبة، من أجل المسارعة للانضمام إلى البروتوكول المذكور. وإذ ترحب الهيئة مجدداً بهذه الخطوة المهمة، فإنها تدعو إلى العمل على مواءمة التشريعات الوطنية لتنسجم مع أحكام البروتوكول، بإلغاء كافة النصوص التشريعية في مختلف القوانين العقابية سواءً العسكرية منها أم المدنية والتي تنص على عقوبة الإعدام، وقبل كل شيء نشر هذا الانضمام والبروتكول في الوقائع الفلسطينية في أسرع وقت.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية كافة التي وقعت عليها دولة فلسطين والعمل على تطبيقها على أرض الواقع من خلال موائمة التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة.
