قرر مجلس الوزراء برئاسة د. رامي الحمد الله في جلسته الاسبوعية اليوم تعطيل الدوائر الحكومية اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 14/6/2018 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 18/6/2018، بمناسبة عيد الفطر السعيد. كل عام وأنتم بخير

وصادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة التربية والتعليم للنهوض بقطاع التعليم مع كل من وزارة التربية والتعليم الأردنية بشأن برنامج التعاون التربوي والتعليمي، ومع حكومة قطر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بشأن تعزيز المجالات البحثية، ومع وزارة التعليم والعلوم في جمهورية روسيا الاتحادية حول التعاون في مجالات التعليم العالي والتعليم المهني المتوسط، بالإضافة إلى اتفاقية مع وزارة التعليم العالي الكوبية في مجال التعليم العالي.

كما صادق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المعارف التقليدية الفلسطينية، وذلك بهدف إنشاء قطاع وطني لحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وحماية الملكية الفكرية والمعارف التقليدية الفلسطينية من السرقة والاعتداء عليها، ومحاولات تسجيلها بالخارج باسمها، بالإضافة إلى تشجيع الابداع والابتكار في استخدام المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، وإرساء حقوق ملكية فكرية للمعارف التقليدية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

وصادق المجلس على الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني، والتي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية بما يتناسب ويدعم استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وتعزيز الإطار التنظيمي لمشغلي أنظمة التقاص، ومزودي خدمات الدفع بشكل مفتوح وآمن، بالإضافة إلى دعم تنوع خيارات الدفع الالكترونية والوصول إليها لتكون أكثر قبولاً، وتلبي احتياجات القطاعات المالية والأفراد، ورفع مستوى المعرفة والثقافة بأدوات الدفع الالكتروني لتكون الأساس في مجال مدفوعات التجزئة، وتعزيز أنظمة المدفوعات وخدمات الدفع الالكتروني في بيئة منخفضة المخاطر.

وانسجاماً مع خطط الحكومة ولا سيما أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، واستجابة لمتطلبات دفع عجلة التنمية من خلال تفعيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعماً لريادي الاعمال في هذا القطاع الحيوي، وانسجاماً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، فقد صادق مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، وسيساهم في تنظيم الكثير من الأنشطة غير المنظمة، كما سيمنح الخريجين الجدد دعماً لإنشاء أعمالهم الخاصة مما يساهم في تخفيض البطالة بين الخريجين في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل نحو 70 شركة خلال عامين، وخلق أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة في هذا القطاع.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي ومشروع النظام الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.