أطلق البنك الدولي مشروعين جديدين في الأراضي الفلسطينية، بقيمة 16 مليون دولار، بغية تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعبئة موارد محلية للتنمية بوصفها مصدرا لتهيئة فرص عمل بأمس الحاجة إليها، لا سيما للشباب من الرجال والنساء.

وأوضح البنك الدولي في بيان، صدر عنه اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تمويل منحة بقيمة 13 مليون دولار، لتنمية القطاع الخاص، من أجل مساندة الشركات الناشئة، وتيسير حصولها على التدريب والائتمان، ومنحة أخرى تقدر بـ ثلاثة ملايين دولار لتحسين الإدارة المالية العامة للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس "القطاع الخاص هو حجر الزاوية للمستقبل الاجتماعي، والاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، وهي منطقة تعاني في الوقت الحالي من نقص فرص العمل، لا سيما بين الشباب والنساء، وسيُتيح تنمية ثقافة الأعمال الرقمية للفلسطينيين التغلُّب على تحديات ملحة مثل القيود على الحركة والانتقال، وخفض معدل البطالة المرتفع. وتابعت: كما سيُتيح تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم السلع والخدمات العامة إيجاد حلول خاصة من أجل التنمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة الشحيحة".

وأوضحت "أن المشروع المبتكر لتنمية القطاع الخاص سيساعد على تنمية ريادة الأعمال، بوصفها عامل تحفيز مهما لخلق فرص جديدة، وسيُساند وضع السياسات الصحيحة لبناء بيئة تنظيمية يمكن لمؤسسات الأعمال أن تنمو وتزدهر فيها، وسيشمل هذا تقنيات المنصات الإلكترونية التي ستتيح التشغيل الآلي لعملية تسجيل مؤسسات الأعمال، وخفض عدد المعاملات البشرية سيجعل عملية التسجيل أكثر موثوقية وشفافية، ويتيح لرواد الأعمال توفير الوقت والمال".

 وحسب بيان البنك الدولي، سيُقدِّم المشروع المساعدة الفنية للمستثمرين الخيّرين، حتى يمكنهم القيام بدور حيوي في سد الفجوة في أسهم رأس المال وحصص حقوق الملكية للشركات الفلسطينية الناشئة والمشروعات في مراحلها الأولى. وإلى جانب ربط رواد الأعمال بمصادر التمويل سيهدف المشروع إلى خلق روابط للأسواق بالمجتمعات العربية في البلدان المجاورة، من أجل تيسير النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والأجنبية.

وسيعمل المشروع أيضاُ على وضع نموذج أعمال لإقامة مركز في غزة للتعهيد، وسيجرى تنفيذ هذا المسعى التجريبي من خلال منظمة G Gateway، وهي منظمة غير ربحية ستقوم بتدريب الطلاب، ومهندسي البرمجيات، وتزويدهم بالخبرة المهنية لمدة تصل إلى عامين من خلال منصاتها للإسناد والأعمال الاستشارية. وتستهدف المنظمة بشكل أساسي خريجات تكنولوجيا المعلومات، اللاتي يُؤلِّفن الآن أكثر من 40% من متدربيها.

وأمَّا مشروع تحسين الإدارة المالية العامة فسيشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي والدنمارك  (0.5 مليون دولار)، وسيساند تحسين الخدمات وزيادة الفرص للقطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية وخضوعها للمساءلة،  وسيتيح تحسين سياسات المشتريات العامة للشركات الجديدة والصغيرة الفرصة للمنافسة في الحصول على أعمال حكومية، وفي الوقت نفسه سيساعد تحسين الإدارة المالية على دفع مستحقات الشركات في موعدها، وهو أمر حيوي للقطاع الخاص،  وإلى جانب خلق فرص للقطاع الخاص، سيستفيد الفلسطينيون من تحسين الخدمات العامة.

 وأضافت ويس قولها "سيعمل المشروع على تعبئة موارد محلية من أجل التنمية عن طريق تعزيز ثقة القطاع الخاص في إجراءات القطاع العام الخاصة بالمدفوعات والمشتريات، وهي ضرورية لزيادة استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات التي ما تزال السلطة الفلسطينية هي المشتري المهيمن فيها مثل توليد الطاقة."