غضب في لبنان بعد تجنيس 300 شخص بينهم فلسطينيون
أثار نبأ توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون، مرسوم تجنيس نحو 300 شخص بينهم فلسطينيون استغرابا وردود فعل عاصفة، فيما اللبنانيون منهمكين بموضوع تشكيل الحكومة في ظل المواقف المطالبة بحصص وأحجام وحقائب.
وذكرت صحف لبنانية أن معظم المجنسين من جنسيات سورية وفلسطينية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وإيرانية وهندية، وألمانية وفرنسية وبريطانية وتشيلية وأمريكية وغيرهم.
وفيما أشارت الصحف إلى أن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات وآخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير، تحدّثت معلومات صحافية عن أن الطعن فيه سيكون محسوماً.
وفي ردود الفعل على توقيع مرسوم التجنيس اعتبر النائب نديم الجميل أن مرسوم التجنيس خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف، وقال: عادة يقوم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة مع نهاية عهده، لكن أن تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
بدوره، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد عبر حسابه على تويتر وكتب: إذا كان من الممكن أن نتفهم مبدأ التجنيس الإفرادي لا يمكننا أن نتفهم مبدأ التجنيس الجماعي في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان.
من جهته، قال الوزير والنائب السابق بطرس حرب: عيش كثير بتشوف كثير. مبروك للبنانيين بداية الإصلاح ومكافحة الفساد بمنح الجنسية اللبنانية لمئات السوريين والفلسطينيين الميسورين ماليا، وخرق الدستور الذي يمنع التوطين.