صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم على الخطة الوطنية لدعم التعليم في القدس، وذلك بتخصيص الأموال اللازمة لدعم البرامج والاقتراحات التي تتضمنها الخطة لرفع مستوى المدارس المقدسية التعليمي والبيئي، وتوفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجي وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي، وذلك لمواجهة المخططات الإسرائيلية كافة التي تستهدف المسيرة التعليمية في المدينة المقدسة بكافة مكوناتها. وجدد المجلس إدانته ورفضه الشديدين لكافة المحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس بمواجهة هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً المنظمات الدولية كافة المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الاقتصاد الوطني حول توفر السلع في الأسواق ومدى التزام التجار بالجودة والأسعار، وعدم الاحتكار. وجدد المجلس الدعوة إلى أبناء شعبنا بالتكافل والتضامن، خاصةً مع ذوي الأسرى والشهداء في هذا الشهر الفضيل، كما دعا طواقم حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني إلى تشديد الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها خلال الشهر الفضيل، ومراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية، والتزام التجار بمقاطعة بضائع المستوطنات.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارات التربية والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، والصحة، مع مؤسسة "انجيج" للخدمات التعليمية والشبابية، وذلك بهدف التعاون لتطوير التعليم والانضمام إلى مبادرة التعليم والتأهيل ضمن مشروع تدريب المعلمين والمرشدين المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية ومراكز حماية الأطفال ومراكز حماية ذوي الاعاقة وتضمينهم ضمن خطة العمل في المشروع، والاهتمام ببرامج رعاية الطفولة والصحة النفسية والمدرسية.

وناقش المجلس التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة أريحا والأغوار، وأكد المجلس على قراره السابق الذي تم فيه تخصيص 311 دونم من أراضي النويعمة للمنفعة العامة لصالح القرية، والإيعاز للجهات المختصة لوقف أي اعتداء على هذه الأراضي بشكل فوري وإزالتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على هذه الأراضي وغيرها من الأراضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لفرض سيادة القانون والنظام العام، وبما يشمل التعديات في المناطق الأخرى كافة.

كما ناقش المجلس الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني، وقرر إحالتها إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة، والتي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية بما يتناسب ويدعم استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وتعزيز الإطار التنظيمي لمشغلي أنظمة التقاص، ومزودي خدمات الدفع بشكل مفتوح وآمن، بالإضافة إلى دعم تنوع خيارات الدفع الالكترونية والوصول إليها لتكون أكثر قبولاً، وتلبي احتياجات القطاعات المالية والأفراد، ورفع مستوى المعرفة والثقافة بأدوات الدفع الالكتروني لتكون الأساس في مجال مدفوعات التجزئة، وتعزيز انظمة المدفوعات وخدمات الدفع الالكتروني في بيئة منخفضة المخاطر.

وقرر المجلس تقديم دعم إلى الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات "بيكتي"، والتي تعمل ومنذ تأسسيسها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، على احتضان وتدريب الشركات الناشئة وصقل الطاقات الشابة والأفكار الريادية، وتقديم كل المساعدات الممكنة من حيث مساعدتهم لتحويل الأفكار الريادية إلى شركات ناشئة وناجحة، وتشبيكهم مع مثيلاتهم في المحيط العربي والدولي، من خلال إرسال ودعم هذه الشركات للمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية إضافة إلى المشاركة في المسابقات الدولية في أوروبا. وأشاد المجلس بمساهمة بكتي خلال سنوات عملها في مساعدة آلاف الخريجين الجدد والرياديين والشركات الناشئة، مما أدى إلى وجود أكثر من سبعين شركة ناجحة في السوق الفلسطيني والتي بدأت مشوارها عبر احتضانها في بيكتي مما يشكل رافعة ومساهمة حقيقية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والاستثمار الحقيقي في شبابنا ولبناء مستقبلهم.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك من خلال تخصيص عدد من قطع الأراضي لغايات المنفعة العامة.